البشير: علاقات السودان الخارجية ستتطور على أساس المصالح المشتركة

أكد الرئيس السودانى عمر البشير، أن السياسة الاقتصادية الخارجية لبلاده التى اتجهت نحو خيار التعاون مع الشرق ودول الجنوب، ساهمت بشكل كبير فى كسر طوق الحصار الاقتصادى والعقوبات المفروضة على السودان.
وأشار البشير- خلال افتتاح الملتقى الاقتصادى السودانى الثانى بالخرطوم اليوم السبت،- إلى أن علاقات الخرطوم مع دول الصين وماليزيا والهند، بالإضافة للدول العربية الشقيقة والدول والمنظمات المالية العربية والإسلامية والإقليمية، قد شهدت تطورا ونموا كان له الدور البارز فى دعم الاقتصاد الوطنى بمقومات تحقيق نتائجه الإيجابية وسد جزء من فجوات التمويل الخارجى الناتج من انحسار المساعدات الخارجية من المصادر الغربية التقليدية.
وأكد الرئيس البشير، إن مساعى السودان لتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية سيتواصل لمد جسور التعاون على أساس المصالح المشتركة وتبادل المنافع، مشيرا إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية لدولة جنوب السودان والدول المجاورة.
وأضاف، إن مستقبل علاقتنا الاقتصادية الخارجية تحدده مصالحنا الاقتصادية الذاتية المشتركة، مبينا إن أبواب السودان مفتوحة لاستقبال تدفقات الاستثمارات الأجنبية من مصادرها الخاصة من مختلف الدول، مؤكدا على إعداد القوانين اللازمة لتوفير المناخ الملائم لها بما بخدم المصالح والمنافع المتبادلة.
ودعا البشير، إلى العمل على تقييم مسيرة النظام المصرفى والنقدى ووجه بضرورة تقوية تجربتها وتثبيت دعائمها باعتبارها تجربة رائدة وركيزة لمستقبل الاقتصاد الوطنى السودانى بجانب وضع المقترحات والتوصيات اللازمة لمزيد من تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية والمالية على الفئات الضعيفة فى المجتمع.
وطالب الرئيس السودانى، بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لرفع مستويات المعيشة ومعالجة بؤر الفقر والعوز والعمل على إعداد مقترحات لمحاربة مسببات الغلاء والمضاربات الضارة بالاقتصاد الوطنى والمواطنين.
ووجه بتحديد السياسات اللازمة لتقريب الفوارق الإنمائية بين أقاليم السودان المختلفة وتقييم تجربة التنمية الإقليمية فى مجال العلاقة بين المركز والولايات فى إطار الفيدرالية، والعمل على فحص أسباب تدنى الإنتاج والإنتاجية فى القطاع الحقيقى وتحديد الأولويات القطاعية والمشروعات التى ينبغى التركيز عليها فى المدى القريب والمتوسط.
وأكد البشير، ضرورة تحديد المعوقات والصعوبات التى تواجه توسيع دور القطاع الخاص ومساهمته الاقتصادية وأولويات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومجالاتها الإقطاعية ومشروعاتها واقتراح الحلول اللازمة لتصويب المسار المستقبلى لهذه العلاقة المتبادلة.
كما وجه بتقديم التوصيات اللازمة بشان زيادة حصيلة البلاد من العملات الأجنبية وسد فجوة الموارد وحل مشاكل الديون، معربا عن أمله فى أن يخرج الملتقى بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق الفاعل.