اقترح طارق الخولى، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، ضرورة الضغط من أجل أن تدرج مادة المحاكمات العسكرية بالأحكام الانتقالية، على أن تكون بصفة مؤقتة، نظرا للظرف الاستثنائى الذى نمر به، ولخطورة تلك المادة وإحداثها أزمة بين الشباب.
وأضاف "الخولى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجميع عليه أن يدرك أن المادة الراهنة فى الدستور الحالى تطورت عن دستور الجماعة، قائلا "فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى كان هناك توسيع للمادة دون تحديد لجرائم، لكن الحالية حددت الجرائم التى تحاكم بها المدنيين، وهى الاعتداء على المنشآت العسكرية والمركبات العسكرية والأفراد، وإفشاء الأسرار والوثائق العسكرية"، وأشار "الخولى" إلى أنه فى حال ما استمرت المادة كما هى سيدرس التكتل موقفه بكل عقلية وعدم اندفاع، حتى لا يتخذ موقف يدعم مصلحة الإخوان، مطالبا القوى التى أخذت بقرار "لا" أن تراجع موقفها مجددا، وأن تنتظر صدور المسودة النهائية.
