قال المجلس التنفيذى لإمارة أبو ظبى، إنه قرر إلغاء الحد الأقصى للزيادة السنوية للإيجارات الذى يبلغ 5% وهو ما سيفتح القطاع العقارى الذى غالبا ما تقل الإيجارات فيه عن أسعار السوق.
وقالت وكالة أنباء الإمارات فى وقت متأخر، إن المجلس أصدر قرارا بإلغاء تمديد عقود الإيجار بنسبة الزيادة السنوية 5% اعتبارا من العاشر من نوفمبر الحالى.
وكانت أبو ظبى قد وضعت الحد الأقصى لزيادة الإيجارات فى يناير 2008 بعد أن أدت زيادة الطلب إلى ارتفاع الإيجارات ومعدل التضخم.
وقال ماثيو جرين رئيس قسم البحوث فى شركة سى.بى ريتشارد إليس للخدمات العقارية "كثيرون يدفعون إيجارات أقل من أسعار السوق لذلك فى بعض الحالات قد ترتفع الإيجارات، لكن مع نمو المعروض الآن وظهور المنافسة يجرى فتح القطاع أمام قوى السوق".
وقالت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية إن أسعار عقود الإيجار الجديدة للعقارات السكنية الممتازة فى أبو ظبى استقرت دون تغير فى الربع الثانى من هذا العام بعد ارتفاعها ثمانية بالمائة فى الربع الأول بينما واصلت إيجارات العقارات السكنية الثانوية انخفاضها.
وذكرت الشركة أن استمرار نمو المعروض أبطل جزئيا تأثير الطلب المتنامى بفعل الإنفاق الحكومى واللوائح التى تهدف لتقليل عدد العاملين فى أبو ظبى المقيمين فى دبى.
ففى العام الماضى ضغطت أبو ظبى على موظفى القطاع العام المقيمين خارج الإمارة لنقل إقامتهم إلى داخل حدودها وهى سياسة، قال محللون إنها تهدف لحل مشكلة المعروض الزائد فى السوق العقارية.
صورة أرشيفية
أبو ظبى (رويترز)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة