قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن حزبه يرفض إقرار الدستور بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وقصرها على حالات معينة، لافتا إلى أنه شخصيا صوت برفض هذه المادة داخل اللجنة، لكن الأغلبية أقرتها.
وعن اعتراض البعض على عدم وصف مصر بكلمة "مدنية" فى الدستور، قال أبو الغار لـ"الشرق الأوسط"، إن: "الدستور نفسه مبنى على فكرة المدنية ولا يشترط أن نذكرها، فالدستور الأمريكى نفسه لا يقول ذلك.. الأهم هو عمل دستور مدنى".
وحول إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية فى دستور 2012، والتى تمسك بها السلفيون، قال: إنه "عوضا عن ذلك سيتم وضع نص تفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية فى ديباجة الدستور.. وهذا أمر واضح، وليست فيه مشكلة أو لبس".
عدد الردود 0
بواسطة:
فهد
يا دكتور
عدد الردود 0
بواسطة:
السيسى موحد العرب
احسن شىء فى مبارك انه كان رحمنا من الاخوان وابو الغار و6 ابليس واشكال غريبه
عدد الردود 0
بواسطة:
لازم اللى يخرب منشاه عسكريه او يقتل عسكرى يتحاكم عسكرى
ياعم غوووووووووووور (لازم اللى يخرب منشاه عسكريه او يقتل عسكرى يتحاكم عسكرى
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد المصرى
النظرة الضيقة
عدد الردود 0
بواسطة:
amin kather
المحاكمات العسكرية