حصلت "اليوم السابع" على النص المقترح من حزب النور لديباجة الدستور بعد تعديلها، والذى تقدم به محمد إبراهيم منصور ممثل الحزب بلجنة الخمسين إلى عمرو موسى رئيس اللجنة.
وجاءت نص الديباجة المقترحة كالآتى:
"مصر هبة النيل وهى هبة المصريين للإنسانية، منها انبثق فجر الضمير وأصبحت أم الدنيا وملتقى الثقافات والحضارات تقع فى قلب الوطن العربى وتتوج أفريقيا، ترسخت على ترابها أول دولة مركزية فى العالم، فقامت فيها الديانات الكبرى، حيث شب كليم الله موسى وخطت إليها السيدة العذراء مريم وامتد إليها نور الإسلام حتى غمر العالمين.
وفى هذا العصر الحديث استنارات عقول أبنائها بالمعرفة والعلم فرفعوا لواء النهضة العربية وتجلت إرادة شعبها العظيم فى تنظيم (حياته الحديث) فى ثورة إثر ثورة فأعلن عرابى الأصل الطبيعى لحرية الإنسان وهو يستنكر الاستبعاد ورفع سعد زغلول وهو يقود ثورة 1919 شعار المواطنة (الدين لله والوطن للجميع ووحدة النسيج المجتمعى) وقاد جمال عبد الناصر أكبر حركة لتحرير الشعوب فى الوطن العربى والعالم الثالث، وهو يؤسس مجتمع العدالة والكرامة، واستطاع جيش مصر الباسل أن يخوض ملحمة العبور فى 1973.
وجاءت ثورة 25 يناير 2011 تعبر عن متطلبات القرن الجديد فى التحول الديمقراطى الحاسم بالحرية والعيش والعدالة الاجتماعية لكنها ما لبثت أن احتاجت إلى تصويب مسارها حرصا على (استقرار الدولة) ووحدة الجماعة الوطنية من مسلمين وأقباط وتحقيق لجوهر الديمقراطية فجاءت الموجة الثورية الثانية فى 30 يونيو 2013 لتعديل المسار فقدمت للعالم نموذج مدهشا فى مبادرات الشعوب الحية لاستكمال سيادتها وفرض إرادتها فى اللحظات الفارقة.
مصر الآن بعد عودة الروح إليها تؤسس دستورها (لدولة ديمقراطية حديثة) تبنى على التوافق لا المغالبة الحزبية، أرضها موحدة لا تقبل التجزئة ولا تسمح بالتفريط، لسانها عربى ووجدانها إسلامى، دولة تقوم على التجديد فى إطار الوحدة، وترى فيه إثراء لهويتها وصيانة لطابعها الحضارى المتميز، دولة تؤمن بأن كرامه الفرد تساوى حياته وأن حقه فى الحياة الكريمة أصيل لا محيد عنه، وأن المساواة بين جميع الأفراد فى الحقوق والواجبات أساس المواطنة.
(دستور يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسيى للتشريع وأن هذه المصادر هى الأحكام قطعية الدلالة قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها ويتعين على المشرع أن يلتزم فى الأحكام الاجتهادية بالأصول والقواعد الضابطة وصون المقاصد الشرعية).
واقترح النور لهذه الفقرة مقترحين آخرين، وهما بنصهما من حكم الدستورية (85):
1- دستور يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وهو بهذا يلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، فإذا لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكما صريحا، فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية فى الشريعة الإسلامية تمكن المشرع من التواصل إلى الأحكام اللازمة والتى لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة، "على أن يكون الاجتهاد دوما واقعا فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها، ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية. والقواعد والضابطة لفروعها، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم علية من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال.
والمقترح الثانى:
2- دستور يؤكد على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وهذا يعنى عدم جواز إصدار أى تشريع يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، كما يعنى ضرورة إعادة النظر فى القوانين القائمة، وتعديلها بما يجعلها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واستكمل الحزب الديباجة المقترحة: "دستور يقيم التوازن العادل بين الحريات السياسية والحقوق والاجتماعية والاقتصادية فى منظومة تضمن للأفراد حرية العقيدة وحرية الرأى والتعبير وحرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى بجميع أشكاله تعظيما لثروة مصر الثقافية وقوتها الناعمة وإسهامها الحضارى.
دستور يضمن الفصل بين سلطات الدولة وتحقيق التحول الديمقراطى المرتكز على التعددية الحزبية وتداول السلطة ومنع جميع أشكال الاستبداد أو تغول سلطة على أخرى لتحقيق ما هو جدير بمصر من حكم رشيد وإدارة حديثة وتنمية شاملة مستدامة.
دستور يحرص على وضع العدالة الاجتماعية فى بؤرة اهتمامه ورؤيته الاقتصادية وأهدافه الاجتماعية عبر بناء مجتمع العلم والمعرفة والكفاية والإنتاج، فتلتزم الدولة بمقتضاه بتوفير تعليم مستوف لشروط الجودة مجان فى جميع المراحل وإلزامى حتى المرحلة الثانوية، كما يلتزم بكافة الرعاية الصحية الشاملة والمسكن الملائم الذى يصون كرامة المواطنين ويحفظ حرماتهم، كما يهدف الدستور إلى تحقيق السياسات الاقتصادية التى تؤدى إلى تقليص معدلات الفر والبطالة وتصفية العشوائيات ورفع مستوى المعيشة للفئات المحرومة والمناطق المهشمة لتسترد حقها فى العيش الكريم.
دستور يستهدف لأول مرة تعزيز حق المواطنين فى ثقافة متكاملة تقضى على التمييز والتعصب، وتقوى روح الانتماء والوطنية وتجعل مواد الثقافة متاحة، لا فرق فى ذلك بين غنى وفقير ولا رجل ولا امرأة فالكل فى حق العلم والفن والفكر سواء، يشار إليهم بعبارة المواطنين الجامعة ينشد هذا الدستور أن يكون فاتحة لوعود المستقبل ووسيلة فعالة لإفادة الوطن من جميع ثرواته البشرية الطبيعية، واستثمار عقول أبنائه النوابغ فى الداخل والخارج لإطلاق طاقتهم الخلاقة فى العلم والإبداع والشراكة الحضارية، بل وتستمد منهم العون لبناء مستقبل زاهر بشروط التفوق والتقدم.
دستور يحرص على تحفيز إرادة الشعب لتحقيق أحلامهم الثورية المشروعة المقدرة حجم تضحيتهم النبيلة فيبلوروا مقومات مجتمعهم الحديث بطريقة تستوعب مبادراتهم الطموحة وتحتضن آمالهم فى وطن يسكن قلوبهم ويعمر بهم.
وفى سبيل ذلك يستحدث الدستور كثيرا من المواد الجديدة سواء كانت مقتبسة من تجارب دساتير العالم الحديثة لمواكبة التطورات العالمية والتغييرات العصرية أو من ما تقتضيه طبيعة المجتمع المصرى وتتطلبه ضرورة النهوض به فى مختلف الميادين على أسس علمية رشيدة، مع الحفاظ على الموروث الحضارى ورعاية القيم النبيلة، دستور يعكس الروافد الخالدة للهوية الوطنية ويحول دون فرض تشريعات متعسفة تخفض سقف الحريات المكتسبة أو تتدخل فى حياة المواطنين الخاصة، متناغما فى ذلك مع حصيلة العهود والمواثيق الإنسانية التى أقرتها مصر والتزمت بها، مؤكدا فى نفس الوقت على ما استقرت عليه التقاليد الدستورية الأصلية فى تنظيم مجالات العامة والخاصة والعلاقات المتوازنة.
هذا دستورنا الذى يعبر عن إرادة شعبنا ويصون حياتنا ويرسم معالم مستقبلنا يحمى الوطن من كل ما يهدد وحدته وسلامه الاجتماعى، يحقق أعلى درجات المساواة ويمنع التمييز ويضمن العدالة ويقيم أسس الحكم الرشيد، نهيب بأبناء مصر أن يحيلوا مواده من سطور مرقومة إلى تقاليد معلومة تترسخ بالممارسة وتثير سبل العالم إعلاء لشأن أمتنا وتعظيما لدورها الطبيعى فى المقدمة
والله يهدى لسواء السبيل.
