نائب "قضايا الدولة" يطالب لجنة "الخمسين" بإلغاء "مجلس الدولة"

استنكر المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، تصريحات رئيس نادى مجلس الدولة بشأن أن مطالب الهيئة فى الدستور الجديد فئوية ووجوب التغاضى عنها لتمرير الدستور.

ووجه كشك حديثه لرئيس نادى مجلس الدولة "لستم من تحددون لنا مطالبنا ويكفيكم مساندة مطالب الفلول مقابل الاستحواذ على اختصاصات هيئة قضايا الدولة المتوافق عليها فى باب السلطة القضائية فى دستور 2012، والتى لم يعترض عليها أى من أعضاء مجلس الدولة أو باقى الهيئات.

وتساءل كشك "هل وصاية مجلس الدولة على المجلس التشريعى من الوطنية فى شىء؟، وهل اختصاص هيئة قضايا الدولة فى المادة 179 من الدستور المعطل بمحاربة الفساد والادعاء المدنى ضد الفاسدين وتسوية المنازعات المرفوعة أمام القضاء المدنى، وكذلك أمام مجلس الدولة فيما يحقق للمواطن العدالة الناجزة مطلب فئوى تخافون منه؟، ولماذا لم يعترض القضاء العادى على ذلك؟، مؤكدا أن هذا الاختصاص سيكشف للشعب تباطؤكم فى التقاضى.


وأضاف أن مجلس الدولة يهدد بإصدار حكم ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم الفئوية، وهو الأمر الذى ليس من الاستقلال والنزاهة والحيادية، موضحا أن الحفاظ على قضاء مستقل يستلزم من لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، الغاء مجلس الدولة، ونقل اختصاصه فى الفصل بالمنازعات الإدارية إلى دائرة متخصصة فى القضاء العادى باعتباره الجهة الوحيدة التى يصدق على أعضائها وصف القاضى.