ميركل ترفض انتقادات الفوائض التجارية لألمانيا

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها على استعداد لقبول خطة للحد الأدنى للأجور على مستوى البلاد، كتنازل من أجل التوصل لاتفاق مع الحزب الاشتراكى الديمقراطى المعارض الرئيسى من أجل تشكيل ائتلاف حكومى جديد.

وقالت ميركل، فى مؤتمر لقادة الأعمال فى العاصمة الألمانية برلين، إنه بدون حد أدنى للأجور "لن يكمل الاشتراكيون الديمقراطيون هذه المفاوضات".

وأضافت ميركل أن أى تقييم واقعى للموقف سيقود إلى خلاصة سريعة مؤداها أن الاشتراكيين الديمقراطيين لن ينجزوا هذه المفاوضات" بدون اتفاق على حد أدنى للأجور.

يذكر أن الحزب الاشتراكى الديمقراطى جعل وضع حد أدنى للأجور قدره 8.5 يورو (11.5 يورو) فى الساعة مطلبا أساسيا للانضمام إلى حكومة ميركل الجديدة، ويهاجم خبراء اقتصاد وقادة أعمال هذا الاقتراح على أساس أنه سيؤدى إلى فقدان الوظائف والإضرار بنمو أكبر اقتصاد فى أوروبا.

ويحتاج الحزب الاشتراكى الديمقراطى الذى يمثل يسار الوسط إلى موافقة ميركل على وضع حد أدنى للأجور فى مختلف أنحاء ألمانيا من أجل ضمان الحصول على موافقة أغلبية أعضاء الحزب وعددهم 470 ألف عضو فى التصويت المقرر على الانضمام إلى حكومة ائتلافية الشهر المقبل.

فى الوقت نفسه، شددت ميركل على رفضها زيادة أى ضرائب خلال فترة حكمها الثالثة، وكانت زيادة الضرائب على الأغنياء أحد بنود الحملة الانتخابية للاشتراكيين الديمقراطيين فى سبتمبر الماضى.

كما رفضت ميركل الانتقادات الدولية للفوائض التجارية الضخمة لألمانيا، وقالت إنها لا ترى أى منطق فى المطالبة بخفض القدرة التنافسية لأكبر اقتصاد فى أوروبا.

وتواجه ألمانيا انتقادات قوية من جانب الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، بسبب فشلها فى زيادة الطلب الاستهلاكى المحلى، والاعتماد على التصدير كقاطرة للنمو الاقتصادى، مما أدى إلى زيادة فى الفائض التجارى لها.
وقالت ميركل خلال المؤتمر، إن التقليل المصطنع للقدرة التنافسية لألمانيا غير منطقى. وأضافت "أعتقد أنه من العبث أن نجعل الشركات الألمانية تقلل إنتاجها أو تقلل جودة منتجاتها، لا يمكن أن يكون هذا فى صالح أوروبا ناجحة"، موضحة أن النمو الحالى للاقتصاد الألمانى يعتمد بدرجة كبيرة على الطلب المحلى. وأضافت إن الفائض التجارى لألمانيا موجود بدرجة كبيرة مع الاقتصادات الصاعدة وليس مع باقى أوروبا.

جاءت تصريحات ميركل فى الوقت الذى دخلت فيه مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية بين الحزب المسيحى الديمقراطى الذى تقوده والحزب المسيحى الاجتماعى الشقيق البافارى له والحزب الاشتراكى الديمقراطى مرحلة حرجة. وفى حال التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة ستكون فترة الولاية الثالثة للمستشارة ميركل.