أكد مصدر مسئول بملف النيل أن القوانين والأعراف الدولية تعطى مصر الحق فى مطالبة حكومة أديس أبابا، بإجراء كافة الدراسات الفنية والمرجعية والهندسية التى تثبت مدى تأثيرات السد عليها من عدمه، خاصة أن تقرير اللجنة الثلاثية لتقييم السد كشف عن نقص الدراسات الفنية المقدمة من إثيوبيا.
وأضاف المصدر، أن حق مصر لا يمكن التنازل عنه تحت أية ظروف، لافتاً إلى أن مصر موقفها التفاوضى ليس ضعيفاً، ولديها من الأدوات التى تحفظ حق المصريين، كما أنها تؤمن بحق شعوب النيل فى التنمية باستغلال المياه دون الإضرار بحقوق دولتى المصب فى مياه النيل خاصة، لا سيما وأن القاهرة تعانى من عجز مائى، وتناقص مستمر فى نصيب المواطن المصرى.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري مهاجر
فرصة لمصر لا تتعوض ابدا