قابل المثقفون المادة 174 من مشروع الدستور الذى تعده لجنة الخمسين، المتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكرياً، والتى تم إقرارها بموافقة 30 عضوا، بالتأييد لها ورأوا أن الضجة المثارة حولها هى ضجة مفتعلة، وأن المحكمة العسكرية تمتاز بسرعة المحاكمة عكس المحاكم المدنية البطيئة للغاية، وأن هناك جرائم كجرائم الإرهاب لا يمكن الانتظار للحسم فيها بعد عدة سنوات.
الشاعر الكبير حسن طلب، قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية محدودة ومحصورة فى جرائم معينة تمثل الاعتداء على منشآت الجيش تابعة للجيش المصرى وأنا مع تطبيق هذه المادة، وأوضح "طلب" أن وجود هذه المادة فى هذا الوقت ضرورى لأن الجيش المصرى مستهدف بعمليات إرهابية.
الكاتب ناصر عراق، قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أحد أكبر المشكلات فى التقاضى البطء الشديد وبالتالى جرائم لا يحتمل الوقت الطويل فى إصدار الحكم كجرائم الإرهاب إذا تمثلت أمام المحكمة فتستغرق أكثر من ثلاث سنوات.
وأوضح "عراق" أن من المفترض أن تقوم محكمة فورية للحكم فى الجرائم التى لا تحتمل الوقت الطويل وهناك محاكم استثنائية للظروف الاستثنائية ومحاكم ثورية للقضايا الثورية كما فى فرنسا وغيرها من الدول المتقدمة.
وأكد "عراق" أنه مع المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أما المحاكم العسكرية ولكن بشرط ضمان كافة الحقوق للمتهمين مضيفاً أن المحكمة العسكرية تمتاز بالحكم على القضايا بشكل سريع.
وأشار "عراق" إلى أنه من الضرورى محاكمة المتهمين فى العملية الإرهابية الأخيرة التى راح ضحيتها 11 جنديا نتيجة انفجار الأتوبيس الخاص بهم محاكمة عسكرية عاجلة، لأن القضاء العادى بطىء للغاية.
وقالت الدكتورة هويدا صالح، الناقدة والروائية، إن هذه الضجة المثارة حول قانون محاكمة المدنيين هى ضجة مفتعلة، لأن قانون محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كان موجودا فى دستور 1971، وكذلك فى دستور 2012 الذى وضعه الإخوان واعتبروه أفضل دستور فى العالم، والقانون فى دستور 2013 مختلف تمامًا عن سابقيه، لأنه محدد بمن يتعدى على منشأة عسكرية أو ضباط الجيش.
وأوضحت "هويدا" أن هذه المادة فى الدستورين السابقين كانت غير محددة، كانت إنشائية لا توصيف حقيقى لها، فكانت تتيح للحاكم أن يحدد هو ما هى الجرائم التى تذهب بالمدنيين أمام محاكم عسكرية.
وأكدت "هويدا" أن فى هذه المسودة التى ستقر قريبا المادة محددة، وفى كل العالم من يتعدى على منشأة عسكرية أو يضر بالأمن القومى لأى بلد يذهب فورا لمحاكم عسكرية، وفى أعرق الدول ديمقراطية يحاكم من يضر بالأمن القومى أو يتعدى على جيش الوطن أمام محاكم عسكرية والميزة فى هذا الدستور أنها حددت الجرائم.
