أبدى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات رفضهم واعتراضهم للمقترح الذى أعلنت عنه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين المنوطة بتعديل دستور ٢٠١٢، والخاص بمنح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية، مؤكدين أنها جاملت النيابة على حساب اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات.
من جانبه قال ياسر حبيب، المتحدث الرسمى باسم نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، إن اللجنة الرسمية المُشَكَّلة بقرار من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، توجهت أمس الخميس، إلى مقر لجنة الخمسين بمجلس الشورى لمقابلة أعضاء اللجنة لتقديم وتوضيح اعتراض الجهاز رسميًّا على المُقتَرَح الدستورى، بمنح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية، فضلاً عن اختصاصها الأصيل فى التحقيق فى تلك المخالفات.
وأكد حبيب، فى بيان للنادى، أن هذا المقترح يترتب عليه إهدار الرقابة الأصيلة التى يمارسها الجهاز منذ 50 عامًا، وهى الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية، وهى من بين ثلاثة أنواع من الرقابة يمارسها الجهاز، تلك الرقابة التى تتمثل فى رقابة المشروعية ورقابة الملاءمة، فضلاً عن الأثر السلبى البالغ على نتيجة الرقابة التى يمارسها الجهاز من خلال النوعين الآخرين، وهما الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى، والرقابة على الأداء و تنفيذ الخطة.
وأوضح أن هذا المقترح يجعل من النيابة الإدارية كسلطة قضائية تعمل عمل السلطة التنفيذية، وافتئاتها عليها بما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، متسائلا "هل يعقل أن تحقق وتوقع الجزاء فى آن واحد؟"، مشيرا إلى أن ذلك يمكن للنائب العام أن يحقق ويوقع الجزاء أيضا، فيكون القاضى والجلاد، فضلا أن ذلك يقوض المنظومة التشريعية الخاصة بالمخالفات المالية والإدارية والإخلال بعمل تلك المنظومة، وإحداث ازدواجية فى الاختصاص، بإصدار قرارات الجزاء وتنازع الجهات الإدارية والنيابة الإدارية فى ذلك، بالإضافة إلى إضعاف هيبة الرؤساء بالجهات الإدارية والنيل من سلطاتهم فى إدارة مرؤوسيهم، بانتزاع سلطتهم فى تأديبهم، مما يُعد تداخلا بين مرحلة إصدار قرار الجزاء بالجهة الإدارية ومرحلة التحقيق المختصة بها النيابة الإدارية، مرحلة الرقابة على تلك القرارات التى ينفرد بها الجهاز منذ خمسين عاماً.
وكان فى استقبال وفد الجهاز الدكتور كمال الهلباوى، نائب رئيس لجنة الخمسين، والدكتور جابر نصار والدكتور عمرو الشبكى والدكتوره عزة العشماوى والدكتور أحمد خيرى، وتم تدوين ملاحظات الجهاز لعرضها على باقى أعضاء اللجنة.
لجنة الخمسين تخلق نزاعا بين النيابة الإدارية و"المركزى للمحاسبات".. تمنح الأولى سلطة توقيع الجزاءات التأديبية.. ووفد من الجهاز يتوجه للشورى لتسجيل اعتراضه على المقترح
الجمعة، 22 نوفمبر 2013 05:13 ص