أعلنت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم"، عن رفضها لإقرار لجنة الخمسين، لوضع مادة دستورية تسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، والتى وصفتها بأنها دولة داخل الدولة.
وأشارت الحملة فى بيان لها، إلى أن ثورة 25 يناير قامت لهدم الفساد القائم بالبلاد، وبالتحديد الفساد الدستورى، وأتى المد الثانى للثورة فى 30 يونيه ليزيح دستور الإخوان الذى كان أكبر اعتراضنا عليه وجود مادة دستورية تسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.
ثم أتت لجنة الخمسين التى كنا نأمل أن تنهى هذا البند، الذى دام لعقود فى الدساتير المصرية، لتعيد نفس العوار الدستورى الذى سبق وأن أقره الإخوان.
