كشف الدكتور عبد الواحد النبوى، رئيس دار الوثائق القومية، أن الدار لم تتلق حتى الآن محاضر جلسات دستور 71، مؤكدا أنه منذ ذلك التاريخ قامت دار الوثائق بمخاطبة المستشار أحمد درويش رئيس لجنة الدستور آنذاك ولم يكن هناك إجابة أو رد، مشيرا إلى أن نص الخطابات التى أرسلت لدرويش موجودة، قائلا "فاض الكيل من إرسال الخطابات للمسئولين ولم يستجب لنا أحد".
وقال عبد الواحد النبوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه خاطب أيضا المستشار حسام الغريانى، رئيس لجنة دستور 2012 لإرسال محاضر جلسات اللجنة لدار الوثائق ولم تكن هناك استجابة ومن بعده خاطب الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، كما أكد أنه خاطب المستشار حاتم بجاتو لإرسال وثائق لجنة انتخابات الرئاسة ومجلسى الشعب والشورى، مؤكدا أن كل هذه الوثائق لم ترسل حتى الآن لدار الوثائق، لافتا إلى أنه لم تحصل دار الوثائق إلا على الوثائق الخاصة بانتخابات الرئاسة عام 2005 فقط.
وأكد النبوى أن كثيرا من الباحثين يلجأون لدار الوثائق للبحث عن أوراق كثيرة ولا يجدونها ليس عرقلة من القائمين على الدار بقدر عدم توافر الكثير من الوثائق التى تهمل الجهات والمؤسسات فى إرسالها، مشددا على ضرورة تعاون المؤسسات والوزارات مع دار الوثائق لأن هذه الأوراق ملك للوطن.
وأرجع النبوى سبب إهمال المسئولين فى الاستجابة لخطابات دار الوثائق هو عدم إقرار قانون الوثائق المقدم للحكومة منذ عام 2001، والذى تم عرضه مؤخرا على حكومة الدكتور الببلاوى بمنح الضبطية القضائية لدار الوثائق لجمع الوثائق من المؤسسات الحكومية، مطالبا الحكومة بسرعة إقرار القانون فى أقرب وقت ممكن حتى تتمكن الدار من الحصول على وثائق الدولة، مشيرا إلى أن هناك 8600 جهة إدارية يصدر عنها وثائق كثيرة ولم تتمكن من الحصول عليها، فضلا عن أن قانون الوثائق غير متوقف على بدء سريان العمل بالدستور الجديد لعام 2013.
وقال النبوى، إن هناك سببا آخر لتجاهل خطابات الوثائق وهو تقصير الأفراد فى التعاون مع دار الوثائق، مؤكدا أن كل ورقة يتم خطها فى أى مؤسسة حكومية هى ملك عام للجميع ومن حق جميع أبناء الشعب الاطلاع عليها للاستفادة منها فى مجالات البحث العلمى، ولكتابة التاريخ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة