قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن إقرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية من قبل لجنة الخمسين، يهدر بشكل كبير الحريات العامة.
وأضاف شعبان فى تصريح لـ"اليوم السابع" المادة بالشكل الذى صدرت به، جرمت أى تماس بين المدنيين والعسكريين فى الجرائم الكبرى أو الصغرى بين الجندى أو المواطن سواء أمام المنشآت العسكرية أو فى الشارع العادى.
وتابع شعبان، كنت أتمنى أن يزول جزء كبير من هذه المادة ومن سلطات القضاء العسكرى، إلا أن هذه المادة جاءت فى ظل الظروف السائدة التى تعيشها المؤسسة العسكرية، وهى ظروف استثنائية لا يصح أن نبنى عليها مواد دستور يستمر عمرًا طويلا فى حكم البلاد.
وأوضح شعبان، أن أى مدنى طبقًا لتلك المادة معرض للمحاكمة العسكرية فى أى جريمة كبرت أو صغرت، وهو أمر ترفضه كافة القوى المدنية.