يحيى حسين: "عمر أفندى" تمتلك أراضى وأصولا تغنيها عن الخصخصة

بعد توقف دام ثلاثة أعوام، فوضت حكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، أسامة صالح وزير الاستثمار، للبدء مرة أخرى فى المشروع القومى للخصخصة الذى أوقفته ثورة 25 يناير 2011، وتسبب فى خسائر بلغت 640 مليار جنيه من المال العام، عاد مرة أخرى بخصخصة شركتى صناعة الأزياء "بنزايون" لرجل الأعمال وليد هلال مالك شركة الهلال والنجمة الذهبية للبلاستيك، وعرض عمر أفندى للخصخصة لمجموعة مستثمرين خلال أيام.


قال وكيل أول وزارة الاستثمار المهندس يحيى حسين عبدالهادى، مفجر قضية فساد شركة عمر أفندى إن خصخصة الشركة، إن لم تكن مدروسة فى الوقت الحالى، سيتكرر نفس السيناريو، لافتاً إلى أن إدارة الشركة لديها أرض فضاء غير مستغلة مساحتها 16 ألف متر فى مدينة نصر خلف نادى السكة الحديد، وهو موقع استراتيجى، يمكن بيعها أو إقامة "مول تجارى" عليها وتخصيص دورين فى نفس المبنى لعمر أفندى، وتستوعب الأرض (2400 ألف متر مسطح محلات)، مشيرًا إلى أن سعر المتر فى المنطقة قبل بيع الشركة للمرة الأولى فى عام 2006 كان 10 آلاف جنيه.

وأوضح وكيل وزارة الاستثمار لـ"اليوم السابع"، "قدمت بلاغا ضد فساد تقييم بيع عمر أفندى فى المرة الأولى، أنا لست ضد الخصخصة كنظرية اقتصادية، لكنى أعترض على فساد التطبيق مثلما هو الحال فى الاشتراكية تستخدم استخداما سليما فى وقت سليم، كنت معارضا أن تكون الخصخصة مجرد عملية بيع، لأن الخصخصة أشكال عديد بيع جزئى أو إدارة أو كلى، أما دولة مبارك فكانت تبيع لمجرد البيع، ويجب أن يكون البيع بموافقة البرلمان، بشرط أن يكون البرلمان حقيقيا وليس شكليا".

وأكد "حسين" أن عمر أفندى الشركة الوحيدة التى تم التنبيه قبل بيعها، لذا كان يجب أن يحاسب المسئولون، لكن هذا لم يحدث، وأنا الوحيد الذى تعرضت للتضييق والعزل من وظيفتى فى عهد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق.


وشدد عبد الهادى، "هناك شركات استراتيجية يجب أن تحتفظ الدولة بها، حتى لو خاسرة، وهناك شركات أخرى مثل شركات التجارة الداخلية مثل عمر أفندى، يجب البيع بيعا اقتصاديا حقيقيا، فعمر أفندى محملة بخسائر مليار جنيه.