وزير التجارة يوقف فرض رسوم على الحديد المستورد

أصدر وزير التجارة والصناعة، منير فخرى عبد النور، قراراً بمنع فرض أى رسوم نهائياً على الحديد المستورد من كافة دول العالم، وأن كافة التحقيقات فى الشكوى المقدمة من مصنعى الحديد من الشركات، وذلك بناءً على ما توصل إليه جهاز مكافحة الدعم والإغراق، بعدم وجود علاقة بين الواردات والضرر الذى تعانى منه الصناعة.

وجاء القرار بإنهاء جهاز مكافحة الدعم والإغراق إجراءات تحقيق الوقاية ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح، بدون فرض رسوم نهائياً على الحديد المستورد من كافة دول العالم، وبرد كافة الرسوم التى تم دفعها من المستورين بواقع ٢٩٩ جنيهاً للطن، إذ توصل الجهاز لعدم وجود علاقة بين الواردات والضرر التى تعانى منه الصناعة.

جدير بالذكر أن الشكوى قدمت منذ سبتمبر ٢٠١٢ الماضى، تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية، نيابة عن المصنعين، من ١٢ شركة تعمل بالسوق المحلية، وقام الجهاز ببدء إجراءات التحقيق وفرض رسوم مؤقتة لمدة ٢٠٠ يوم لحين الانتهاء من التحقيق، وأثناء التحقيق قام الجهاز بتحليل البيانات المقدمة من كافة الأطراف، ومنحهم الفرصة لكافة الأطراف بتقديم كافة البيانات لتقديم وجهة نظرهم فى مطالبهم بفرض الرسوم.

كما تم عقد جلسة استماع علنية لهم للاستماع لوجهة نظرهم، بما فيهم المصدرون من دولة تركيا وأوكرانيا، وأثناء الدراسة انتهى العمل بالرسوم المؤقتة فى يونيه ٢٠١٣، واستمر الجهاز بدراسة البيانات والمعلومات، إلا أن توصل فى نهاية التحقيق إلى عدم وجود علاقة بين الواردات والضرر الواقع على الصناعة المحلية.