وأضاف الناظر فى تدوينة له على "فيس بوك": "أطالب لجنة الخمسين بإبقاء مادة 50% عمال وفلاحين كما هى دون تغيير فى الدستور الجديد، ولا داعى حتى لمناقشتها فى الظروف الحالية فمن غير المنطقى أن تلغى هذه المادة الآن وبعد ثورة شعبية كان وقودها العمال وأبناؤهم من الشباب وأبناء الفلاحين".
وتابع الناظر قائلاً: "كما أن محاولة المساس بها الفترة الحالية ستسمح لمن يحلم بإسقاط هذا الدستور بأن يجدد مبررًا كافيًا لنجاح هدفه، والدساتير عمومًا ليست رسائل سماوية غير قابلة للتعديل أو التغيير ولا تظنوا أن الدستور الجديد مهما كان حجم المجهود الذى يبذل من أجل إخراجه فى أفضل صورة خالد ولن يتغير يومًا ما، فكل شىء قابل للتعديل فى المستقبل".
