ممثل العمال بـ"الخمسين": أعضاء اللجنة هللوا بإلغاء الـ50% كأنهم حرروا القدس.. تهانى الجبالى: التصويت على النسبة وإلغاؤها خطأ دستورى فادح.. وتؤكد: ليست منحة من عبد الناصر وإنما حق

أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال، وممثل العمال بلجنة الخمسين لوضع الدستور، أن 17 عضوا صوتوا بالإبقاء على نسبة الـ50% مؤقتا و15% صوتوا بإلغائها نهائيا، مضيفا أن بعض أعضاء لجنة الخمسين هللوا وكبروا بإلغاء النسبة، وكأنهم حرروا القدس، ونسوا أن الشعب يلبس من يد العمال ويأكل من يد الفلاحين.

وأضاف إبراهيم خلال المؤتمر الصحفى للاتحاد حول إلغاء نسبة الـ50%، أن يوم إلغاء النسبة، هو يوم أسود على العمال والفلاحين، مؤكدا أن الثورة قامت من أجل العدالة الاجتماعية وليس النخب، قائلا: "بالفعل العمال لم يستفيدوا من هذه النسبة، ولكن دون ذنب منهم".

من جانبها، أكدت تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، أن العمال والفلاحين هم أساس المواطنة داخل مصر، مضيفة أن ما حدث داخل اللجنة من التصويت على نسبة الـ50% عمال وفلاحين، وأن إلغاءها هو خطأ دستورى فادح، لأنه لا يجوز الاستفتاء على نسبة أعطت فى مرحلة تاريخية، واستمرت فى أكثر من دستور مصرى، مطالبة بالاستفتاء الشعبى عليها.

وأضافت أن النسبة لم تكن منحة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وإنما حق للعمال والفلاحين لمشاركتهم فى الإنتاج القومى، كما أنهما منحت فى توقيت منع فيه إنشاء الأحزاب السياسية للعمال والفلاحين.

وأشارت إلى أن اتخاذ قرار بإلغاء نسبة الـ50% من العمال، هو اتجاه إقصائى تتخذه لجنة الخمسين للعمال والفلاحين من الحياة السياسية، مضيفة أنها ترفض الهيمنة على الدستور باسم رأس المال، أو السياسة، كما سبق ورفضنا السيطرة باسم الدين.

وأضافت: أننا نضع دستورا مؤقتا، والدساتير عنوان لتوازن القوى السياسية وليس سيطرة فصيل عليه، مطالبة لجنة الخمسين بتصحيح المسار وإقرار نسبة الـ50% عمال وفلاحين، وإعطاء حق تكوين الأحزاب للطرفين".

فيما سمى محمد الدبش ممثل الفلاحين الاحتياطى المنسحب من لجنة الخمسين، اللجنة بـ"شركة مساهمة".
وقال الدبش، إنهم سيدعون العمال فى المصانع والفلاحين فى القرى للدعوة بالتصويت بـ"لا" على الدستور، إذا استمر إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين.