مركز مصر للدعم السياسى والقانونى يعلن رفضه لمادة المحاكمات العسكرية

أعلن مركز مصر للدعم السياسى والقانونى، رفضه لصيغة المادة 174 المتعلقة بتنظيم القضاء العسكرى والمحاكمات العسكرية.

وقال فى بيانه "كان يفترض أن تكون الصيغة متوافقة مع مطالبات الشعب، ليس فقط منذ ثورة 25 يناير، بل منذ عقود والتى حرص المشرع دوماً ألا يلبيها، وقد كان أملنا أن تصل اللجنة لصيغة تحقق للمواطن حقه الطبيعى فى محاكمة مدنية، ولأفراد القوات المسلحة محاكمة عسكرية بشروط محددة، لكن بات من الواضح أن لجنة الخمسين تسير فى طريق مكرر ألفناه ورفضناه سلفاً وسنظل نرفضه ونقاومه".

وأضاف البيان "لقد صدمتنا المادة بأن أقرت أنها جعلت الخاضعين للمحاكمة فئة غير محددة بالنص على كلمتى (ومن فى حكمهم) مرفقة بشخوص ضباط وأفراد القوات المسلحة بحيث توسعت فى المظلة العسكرية بشكل لا يتناسب أبداً مع المطلوب شعبياً، وأقرت حق محاكمة المدنيين عسكرياً، وهو أمر مرفوض كليةً، خاصة مع قوانين الإرهاب المقترحة والتى تكفى مع القضاء العادى لمحاكمة تناسب الفعل المرتكب، وضم المدنيين للمحاكمات العسكرية مبدأ مرفوض تماماً ".