م. محمد المرمرى يكتب: الاستمارة هى الحل

إذا كان رئيس الجمهورية له الحق فى الدستور فى حل مجلس الشعب أو مجلس الوزراء، وإذا كان من حق مجلس الشعب سحب الثقة من مجلس الوزراء طبقا للدستور، والوحيد الذى له الحق فى الدعوة للاستفتاء أو الانتخابات هو رئيس الجمهورية، ولكن إذا كانت أعلى سلطة فى البلد هو (الشعب) إذا ً لابد من حق الشعب أن تكون له فى الدستور من خلال آلية نتفق عليها تعطى للشعب أن يعزل رئيس الجمهورية، أو حل مجلس الشعب أو حل مجلس الوزراء، أو رفض أو قبول ما يخص الأمن القومى وهذه الآلية تكون من خلال ورقة (استمارة) تعتمد قانونيا ودستوريا ويكون التوقيع من خلال (بصمة اليد) وذلك بتسجيل قائمة بيانات لكل من له الحق فى التصويت عن طريق الفيش والتشبيه ومن خلال هذا الجهاز الذى يوضع فى المحكمة الدستورية وفى كل محافظة ومن خلال الشعب الذى يرسل هذه الورقة موقعة من خلال بصمة اليد لمنع التزوير وشرط أن يكون 51% الذين لهم الحق فى التغيير، بمعنى لو الذين لهم الحق بالتصويت 60 مليونا، إذا الذين لهم الحق فى التغير31 مليون وهنا على المستوى العالمى والمستوى الديمقراطى وعلى مستوى أى حد يقول إحنا الأغلبية، تظهر الحقيقة طبقا للعدد الحقيقى للحشد وبذلك نضمن عدم توقف عجلة الإنتاج، وهنا لأول مرة يكون الشعب هو أعلى سلطة فى البلد هو الزعيم هو القائد، هو الرئيس... وبعد ذلك أى أحد آخر يعمل فى الحكومة يكون موظفا عند الشعب من الرئيس المنتخب حتى أصغر موظف ويتم اعتماده طبقا للكفاءة.

ويكون هذا البند لو وضع فى الدستور سوف يكون بديلا للمظاهرات والوقفات الاحتجاجية وهذا كالآتى:
مثال:

لو فرضنا أن عدد الطلبة فى جامعة الأزهر 100 ألف وأنة يوجد مجموعة من الطلبة تريد أن تعزل رئيس الجامعة يقومون بتقديم هذه الاستمارة وتوقع عن طريق البصمة ويتم تقديمها إلى مجلس الجامعة، شرط أن يكون الموافقون على العزل 51% أى 51 ألف طالب، وهكذا إذا كانت وقفة احتجاجية خاصة بجهة أو مصلحة خاصة يتم فيها هذا الاستفتاء، طبقا لعدد المستفيدين لهذا الاستفتاء، وإذا كان الاستفتاء عام ويخص الوطن كله فالذى يشرف عليه المحكمة الدستورية.

مثال على ذلك:
لو فرضنا أن جماعة تريد تغير رئيس الجمهورية يكون ذلك من خلال الآتى :

1-
نضع جهاز الفيش والتشبيه فى كل محافظة مسجل عليه أسماء كل الذين لهم الحق بالتصويت فى الانتخابات بالاسم وببصمة اليد.

2-
يتم تجميع الاستمارات من خلال مندوبين هذه الجماعة وكل مندوب بعد تجميع الاستمارات وتوقيعها من خلال بصمة اليد يتم تسليمها لموظف بالمحافظة ليتم مراجعتها وعدها ومضاهاتها طبقا لجهاز مضاهاة البصمات الموجود فى كل محافظة، ثم يتم تسليمها إلى المحكمة الدستورية من خلال الموظف الموجود بالمحافظة وهنا يكون مندوب الجماعة عند تسليمه الاستمارات يكون مسئولا طبقا للقانون وعند مضاهاة التوقيعات لو ظهر أى تزوير يطبق على المندوب أشد العقوبات ويلغى عدد الاستمارات التى ظهر فيها التزوير.

3-المحكمة الدستورية تعلن النتيجة بعد تجميع الاستمارات من المحافظات بعد مراجعة الأسماء طبقا للكشوف الذين لهم حق التصويت ومراجعة بصمة اليد فى كل محافظة وتعلن النتيجة رسمياً.

الخلاصة: أن الشعب المصرى سيظل هو القائد والبطل والزعيم طبقا للدستور مدى الحياة، وأن كل العاملين فى الجهاز التنفيذى أصبحوا موظفين من أول رئيس الجمهورية حتى أصغر موظف طبقا للكفاءة.