قضاة تونس يهددون بالتصعيد إزاء تعينات جديدة بالسلك القضائى

دعت النقابة الرئيسية للقضاة فى تونس الخميس أعضاءها إلى الاستعداد "لخوض كل الأشكال النضالية" بعد رفض الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية التراجع عن تعيينات "مسيسة" فى وظائف قضائية عليا.


وطالبت جمعية القضاة التونسيين فى بيان أصدره مكتبها التنفيذى "عموم القضاة بالمحافظة على الاستعداد والجاهزية لمواصلة خوض كل الأشكال النضالية، حتى تحقيق أهدافهم الشرعية".


ونفذ قضاة تونس "الثلاثاء والأربعاء" إضرابا عاما فى كامل محاكم البلاد احتجاجا على ما سموه "اعتداء" من الحكومة على صلاحيات "الهيئة الوقتية للقضاء العدلى" التى من بين مهامها التعيين فى الوظائف القضائية العليا.

وكان المجلس التأسيسى (البرلمان) صادق فى أغسطس 2013 على إحداث الهيئة التى يفترض أن تنهى تدخل السلطة التنفيذية فى القضاء.

وينص القانون المحدث لهيئة القضاء العدلى على أن التعيين فى الوظائف القضائية العليا هو من صلاحيات الهيئة وليس الحكومة.

وقالت جمعية القضاة اليوم الخميس، إن نسبة المشاركة فى الإضراب العام "قاربت المائة بالمائة".

وذكرت أن الهدف من الإضراب هو "التصدى للهجمة التى يشهدها القضاء من السلطة التنفيذية لضرب استقلاليته بالعودة إلى أساليب تسييس التعيينات القضائية، والتمديد لبعض القضاة بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد".