قانونى: نص محاكمة المدنيين عسكريا يمثل تقدما نسبيا مقارنة بدستور 2012

أكد أسعد هيكل، المحامى والناشط الحقوقى، المتحدث الرسمى للجنة الحريات بنقابة المحامين، أن الصياغة الجديدة فى الدستور على النص الخاص بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تمثل تقدما نسبيا بالمقارنة بدستور 2012.

وقال "هيكل" لـ"اليوم السابع"، إن النص القديم كان يشير إلى ما يسمى بالجرائم التى (تضر) القوات المسلحة، وكلمة (تضر) هى لفظ فضفاض لم يحدد أنواع هذه الجرائم على سبيل الحصر، على عكس النص الجديد إلى حصر أنواع الجرائم التى يمكن أن يحاكم بسببها المدنيين أمام القضاء العسكرى، وهى تقريبا أربعة عشر جريمة حصرياً، واشترط النص أن تقع مباشرة على القوات المسلحة.

وأضاف "هيكل"، الأمر الآخر أن الأحداث الجارية وما تشهده مصر من هجمات إرهابيه على الدولة سواء على الأفراد أو المنشآت العسكرية مثلما حدث على مدار الأشهر الماضية من عمليات إرهابية وتفجيرات وقعت على أماكن ومبانى تابعة للقوات المسلحة، وكذا الأخطار التهديدية التى تصدرها بعض الجماعات المتطرفة تجاه قواتنا المسلحة كل هذا يدفع نحو حتمية وجود نص يسمح بمحاكمة كل من تسول له نفسه الاعتداء على الجيش محاكمة عسكرية رادعة وعقاب حاسم.