"شبح الحراسة" يخيم على "المهندسين" بعد دعاوى عزل "المجلس".. رئيس لجنة المشروعات بالنقابة يقاضى المجلس الإخوانى بسبب ارتفاع عجز صندوق المعاشات ومنح شركات عصام الحداد مناقصات بالأمر المباشر

عاد شبح فرض الحراسة القضائية، ليخيم على نقابة المهندسين من جديد، خاصة بعد قيام المهندس عصام بدوى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنقابة العامة، المستقيل، برفع دعوى قضائية لعزل مجلس النقابة الإخوانى، وتشكيل لجنة لإدارة النقابة لتجهيزها للانتخابات العامة خلال 3 شهور.

دخول النقابة نفق الحراسة القضائية، يأتى نتيجة حتمية للنزاع القضائى بين الأطراف المختلفة داخل النقابة، خاصة بعدما استند بدوى فى دعواه على سلسلة من المخالفات المالية والقانونية بالنقابة العامة، والتى يأتى فى مقدمتها ارتفاع العجز فى صندوق المعاشات فى 30 يونيه الماضى إلى 200 مليون جنيه فى أقل من عامين، من تولى مجلس النقابة الإخوانى لمقاليد الأمور داخل النقابة، فى الوقت الذى تسلم فيه المجلس الحالى الصندوق بفائض 105 ملايين جنيه.

ولم تقتصر المخالفات المالية الجسيمة- بحسب الدعوة القضائية- على ارتفاع العجز فى صناديق النقابة نتيجة السياسات الخاطئة للمجلس الحالى، الذى قام برفع معاشات المهندسين فى خلال عامين مرتين متتاليين لأكثر من 200 جنيه دون النظر فى طبيعة الأموال الموجودة بالصندوق من خلال الدراسات الاكتوارية اللازمة، وهو ما تسبب فى العجز.

وتعدت المخالفات بحسب الدعوة القضائية المرفوعة أمام محكمة القضاء المستعجل بعابدين إلى التلاعب فى ميزانيات النقابة لعام 2011، وهو ما دفع الجهاز المركزى للمحاسبات إلى رفض اعتمادها فى الجمعية العمومية العادية التى عقدت فى مارس الماضى، كما ذكرت الدعوى وجود مخالفات مالية فى ملفات معارض السلع المعمرة.

وقال المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين، إن الدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لعزل النقيب والمجلس، وتشكيل لجنة لإدارة النقابة لتجهيزها للانتخابات تقود النقابة لفرض الحراسة القضائية، وهو ما يعنى وقف وتجميد كافة الأنشطة النقابية والخدمية وعمليات التطوير التى يقودها المجلس فى النقابة العامة، والنقابات الفرعية، مشيراً إلى أن النقابة لم تختصم فى القضية من الأساس، وإنما الخصم الأول هو الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، باعتباره الوزير المختص بشئون النقابة، مشيراً إلى أنه سيدعو إلى اجتماع طارئ لدراسة سبل مواجهة القضية.

وأكد نقيب المهندسين لـ"اليوم السابع" أن المجلس كلف الأجهزة القانونية داخل النقابة بجمع المخالفات المالية للمتقدم، برفع القضية لمقاضاته أمام المحاكم المختصة، على أن يتم إحالته للهيئة التأديبية إذا ثبتت المخالفات فى فترة توليه لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وملف الدمغات الهندسية بالقطاع الحكومى والخاص.

ومن جهته، قال المهندس عصام بدوى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بنقابة المهندسين، والمستقيل، إنه حرر محضر رقم 4262 بسلسلة من المخالفات المالية ضد نقيب المهندسين وأعضاء هيئة المكتب بالنقابة، لترسيهم مناقصة معارض السلع المعمرة بالنقابة بمبلغ 55 مليون جنيه على شركة مملوكة للدكتور عصام الحداد مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، بالمخالفة للقانون، وبعمولة 3.5% فى الوقت الذى عرضت فيه شركات أخرى عطاءات وبعمولة 8.3%.

وأضاف بدوى، أن أعضاء هيئة المكتب استلموا مبالغ مالية بدون أوراق قانونية فى النقابة، مشيراً إلى أن النقابة حصلت العام الماضى 260 مليون جنيه دمغات من القطاع العام والخاص، ولم تنعكس زيادة الموارد على رفع مستوى الخدمات.