"رايتس ووتش" تدعو الأطراف السياسية باليمن لتأييد مقترح إلغاء قانون الحصانة

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، أعضاء مؤتمر الحوار الوطنى المستمر فى اليمن تأييد المقترح الداعى إلى إلغاء قانون الحصانة.

وأشارت إلى أن المقترح المقدم من فريق العمل المعنى بالعدالة الانتقالية بشأن الحصانة يتطلب قيام البرلمان بإبطال القانون الذى ينتهك التزامات اليمن الدولية، بمحاسبة كافة المسئولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة: "ينبغى للحوار الوطنى تبنى المقترح الداعى إلى تخليص اليمن من قانون الحصانة المروع، فالسماح لأسوأ منتهكى حقوق الإنسان بالإفلات من الملاحقة يعرض جميع اليمنيين لخطر تكرر الانتهاكات فى المستقبل".

وأنشأت الحكومة مؤتمر الحوار الوطنى للجمع بين كافة قطاعات المجتمع اليمنى لتحديد اتجاه البلاد فى المستقبل، بما فى ذلك وضع لبنات دستور جديد وانتخابات وطنية.

وترك الرئيس السابق على عبد الله صالح منصبه فى فبراير 2012 بموجب اتفاق توسط فيه مجلس التعاون الخليجى، وأيد معظم جوانبه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، وكجزء من الاتفاق، مرر البرلمان اليمنى فى 21 يناير 2012 قانونا يمنح حصانة شاملة لصالح من الملاحقة على أية أفعال قام بها أثناء حكمه الذى امتد 33 عاما، كما يحمى معاونى صالح من الملاحقة على “الجرائم السياسية” التى لا تشكل أفعالا إرهابية.