رئيس بـ"الاستئناف": "الخمسين" أعطت اختصاصات واسعة للقضاء العسكرى

قال المستشار سامح عبد الله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، إن النص فى التعديلات الدستورية التى تعدها لجنة الخمسين بشأن حالات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، جاء موسعا لاختصاص القضاء العسكرى بصورة ملحوظة عن النص فى دستور 2012، حيث أعطى للقضاء العسكرى سلطة اختصاص أوسع بكثير عن اختصاصها السابق، وهو الأمر الذى يخرج النص عن الغاية التى وضع من أجلها.

وأضاف "عبد الله" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحفاظ على المنشآت العسكرية من ثمة عدوان هو قبل أى شىء واجب وطنى ويدخل فى صميم الأمن القومى لكن خطورة النص هو فى الإحصاء الواسع لعبارة المنشآت العسكرية، قائلاً: "كنت أود أن يكون إحصاء المادة مقيد عن ذلك، فالقضاء العسكرى هو قضاء استثنائى ولابد أن يظل اختصاصا مقيدا بالنسبة للجرائم العسكرية بمعناها الضيق ويبقى محاكمة المدنى أمام قاضيه الطبيعى، كما تنص مواد هذا الدستور ذاته".

وتابع: "لست مطمئن إلى هذا الإحصاء الواسع لاختصاص القضاء العسكرى بشأن محاكمة المدنيين وكنت أفضل أن يكون فى أضيق نطاق ممكن، فالقضاء العسكرى له إجراءاته المختلفة بشكل كبير عن إجراءات التقاضى أمام القضاء المدنى بشأن حقوق المتهمين وطرق الطعن فى الأحكام، وأخشى أن نكون قد ألقينا عبئا إضافيا على القضاء العسكرى كعادتنا دائما عندما نرتاب فى اللجوء إلى الطريق الطبيعى الذى رسمه القانون وهو ما يجب أن تنأى عنه الدساتير التى ما وضعت إلا لإرساء الحريات وضمانات الحفاظ عليها، ويجب أن نرسخ فى أذهان الناس أن قواعد الاختصاص المقيدة هى الأقرب لتحقيق العدالة وهذا له أكبر الأثر على الأمن القومى".