حذر المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، من أن فكرة الكوتة الانتخابية تمثل أكبر تهديد لوحدة المجتمع وتماسكه وتفتح الباب على مصراعيه لتفتيت الوطن سواء كانت كوتة دينية كالأقباط والشيعة، أو إقليمية مثل أبناء سيناء والنوبة، أو نوعية كالمرأة، أو عمرية كالشباب، أو مهنية كالعمال والفلاحين، مؤكدا أنها تتعارض مع طبيعة العمل البرلمانى الذى يعبر فيه النائب عن مصالح الوطن بأكمله وليس مصالح الفئة التى ينتمى إليها.
وأضاف "الخطيب" لـ"اليوم السابع" أن الكوتة تصطدم بمبدأ المساواة الذى أقره الدستور بين جميع المواطنين دون تفرقة أياً كان سببها سواء فى الحقوق أو فى الواجبات، مطالبا لجنة الخمسين بتفادى ذلك اللغم السياسى عند وضع الدستور.
وأشار القاضى بمحكمة الاستئناف إلى أن تطبيق بعض الدول ذلك النظام لا يعنى بالضرورة قابليته للنقل أو الاقتباس داخل النظام السياسى المصرى، وأن ما يصلح فى دولة لا يعنى بالضرورة صلاحيته فى أخرى، خاصة وأن مصر تمر بحالة سياسية حرجة يسيطر عليها الانقسام السياسى، وأن تلك الفكرة من شأنها تغذية تلك الحالة السلبية وضرب وحدة الوطن وتفتيت جبهته الداخلية.
وشدد "الخطيب" على أن الحل الأمثل لعلاج ضعف التمثيل البرلمانى لبعض الشرائح المجتمعية يكمن فى الأخذ بنظام القائمة وقيام الأحزاب التى تنادى بالمواطنة بإثبات جدية تلك الشعارات، بأن تضع هذه الفئات فى مراكز متقدمة على قوائمها الانتخابية، وتقيد الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وإحكام الرقابة عليها، وأن تقوم الدولة بإتاحة مساحة إعلامية مناسبة لكل مرشح للإعلان عن نفسه وعن برنامجه الانتخابى بعيدا عن تلك الفكرة التى تعتبر أول خطوة على طريق تقسيم البلاد – حسب تأكيده -.
