ديباجة الدستور تحدد مصير "النور" بالخمسين.. واجتماع بين ممثلى الكنيسة والأزهر لحل أزمة "مبادئ الشريعة".. وعبد المعبود:لن نقبل تفسير الدستورية..وسلماوى: موافقة الجيش على وزير الدفاع حفاظا على الاستقلال

يحدد حزب "النور" موقفه من الاستمرار فى لجنة الخمسين بناءً على ما ستتضمنه ديباجة الدستور، خاصة بعد أن انتقلت معركة مواد الهوية من مواد الدستور إلى الديباجة بين ممثلى الأزهر والنور وممثلى الكنيسة، وذلك بعد أن تقدم 28 عضوًا بالخمسين بمذكرة تطالب بالنص على مدنية الدولة، رغم أنه تم حذفها من صدور المادة الأولى بالدستور، بعد اعتراض الأزهر والنورعليها فيما تدور معركة النور الأساسية فى الدستور حول تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية ووضع تفسير يكون بديل للمادة 219.


وفى هذا السياق، تم عقد اجتماع على مدى ثلاث ساعات حضره عمرو موسى وممثلو الكنائس باللجنة، وومثلو الأزهر وهما مفتى الجمهورية والمستشار محمد عبد السلام ممثل الأزهر مقرر لجنة المقومات بالخمسين، بدون حضور أى ممثل لحزب النور، وذلك لحل أزمة الديباجة ثم اضطر عمر وموسى بعد ساعتين من بدء الاجتماع لأن يتركهم ليترأس اجتماع لجنة الخمسين.

وأكد ممثلو الكنائس رفضهم القاطع لتتفسير الذى كان قد تم التوافق عليه من قبل، ووافق عليه حزب النور والأزهر والذى ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها مع التزام المشرع فى الأحكام الاجتهادية، بالضوابط الشرعية التى تحافظ على مقاصد الشريعة".

وعلم - اليوم السابع- أن الاجتماع انتهى بإعلان الأزهر تمسكه بعدم النص على مدنية الدولة فى الديباجة، وأن الاجتماع أسفر عن الاتفاق بين الأزهر والكنيسة على أن يكون تفسير مبادىء الشريعة الإسلامية، وفقا لتفسير المحكمة الدستورية.


قال المهندس صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، "لم يتم دعوة ممثلى حزب النور لحضور لقاء رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، اليوم مع ممثلى الكنائس، بمقر مجلس الشورى، بشأن التشاور حول المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية بالدستور".

وأضاف عبد المعبود فى تصريحات، أن حزب النور لا يسعى للإبقاء على نص المادة 219، وإنما يريد نصا يجمع جميع تفسيرات أحكام المحكمة الدستورية العليا، بشأن مبادئ الشريعة، بالإضافة إلى مضمون المادة 219 بالدستور المعطل، مؤكدا أن النور لن يقبل بتفسير المحكمة الدستورية فقط لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وردا على تقدم 28 عضوًا باللجنة، بمذكرة إلى رئيس اللجنة يطالبون خلالها بالنص على مدنية الدولة فى ديباجة الدستور، قال عبد المعبود، إننا نرفض أى مساس بمواد الهوية، ونرفض أى كوتة بالدستور.

وحول فكرة الانسحاب من اللجنة فى حالة رفض اللجنة وضع التفسير المقترح من حزب النور لمبادئ الشريعة، قال عبد المعبود فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن فكرة الانسحاب من اللجنة غير مطروحة، وإنه سيستمر فى عضويتها إلى آخر مدى، مشيرا إلى أن الحزب سيدرس خطواته القادمة بناء على ديباجة الدستور وما ستتضمنه.


تأتى أزمة الديباجة، بعد أن اجتازت لجنة الخمسين عقبة نصوص الجيش بالدستور، بعد أن أقرتها فى اجتماع أمس الأول، وقال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن المادة التى أقرتها اللجنة بشأن حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى حالات محددة تختلف تماما عن المادة التى كانت موجودة فى دستور 2012 المعطل التى نصت على المحاكمات العسكرية فى الجرائم المضرة بالقوات المسلحة بإطلاقها.

وبشأن المادة المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور, قال سلماوى "إن الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكافة المؤسسات ومن بينها القوات المسلحة، ومصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة فضلا عن الأحداث المؤسفة التى تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود".

وأضاف سلماوى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين قائلا "فى السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أى إخوانى على رأس المؤسسة العسكرية وهو الأمر الذى تطلب الحفاظ على استقلالية الجيش من أى نظام سياسى قد يفرض عليه وننأى بها بعيدا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية".