خبير اقتصادى: خصخصة "عمر أفندى" و"بنزايون" تحسب لحكومة "الببلاوى"

أكد أحمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، أن عودة الخصخصة لشركة عمر أفندى أمر جيد، لأن عقد الخصخصة بنظام الإيجار لمدة 7 سنوات، ما يسمح للشركة بالتعافى واسترداد جزء من سمعتها التى خسرتها بسبب سياسات خاطئة، مؤكدًا أن إعادة الخصخصة مرة أخرى يحسب لحكومة الدكتور حازم الببلاوى.

وأوضح عبد الوهاب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بيع 20 فرعاً على مرحلتين أمر إيجابى، لكن هناك سلبية فى التطبيق، مطالباً بضرورة تحديد معايير واللجنة المشرفة على البيع والسعر المطلوب، وفى حال عدم تحقيق السعر ماذا سيحدث؟، قائلا، "إذا فرضنا مثلا أن السعر المطلوب 10 آلاف جنيه وجاء للشركة 8 آلاف جنيه فقط، ماذا سيكون رد فعلها هل ستقبل أم سترفض العرض"، متسائلاً، أين وسيلة الرقابة، وأى جهة سيتم الرقابة من خلالها، وما هى أصلا الفروع المطروحة للبيع؟.

وأضاف، "وإلى متى سنضع لجانا بدون ممثل عن الشعب، ممثل برلمانى، أو من ينوب عن منصبه لعدم وجود برلمان، للاتفاق على تفاصيل الصفقة"، واقترح أن يستبدل البرلمان بممثلين من منظمات المجتمع المدنى أو الأحزاب للرقابة.

وأثنى الخبير الاقتصادى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، على لجوء أسامة صالح، وزير الاستثمار، لخصخصة عمر أفندى مرة أخرى بعد عودتها للدولة، لأنه سيوفر فرص عمالة جديدة ويحافظ على العمالة الحالية، لكنه لم يحدد عدد العمالة التى سيحتاجها مشروع الخصخصة، كما أثنى على الالتزام بنشاط الشركة وغيرها من الأمور، ولمدة 7 سنوات فقط، ما يزيد القيمة الاقتصادية للشركة فيما بعد انتهاء التعاقد.