أكد مصطفى القصيف رئيس مركز وطن لحقوق الإنسان، أنه يطالب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية والفريق عبدالفتاح السيسى ولجنة الخمسين وكل رجال القضاء الشرفاء، بسن قوانين تقضى على الجريمة فى مصر بدلاً من تلك القوانين المليئة بالثغرات.
وأضاف أن الدين الإسلامى بقوانينه التى وضحها القرآن الكريم والسنة النبوية هى المخرج الوحيد والحد المانع القاطع للجريمة فى مصر، متسائلاً "كيف يتجرأ اثنان على قتل طفلة كان الهدف اغتصابها وهى صغيرة بلغت خمس سنوات فقط، ما الذى أغراه فى الطفلة لكى يغتصبها؟! وللأسف القوانين المعمول بها فى مصر قوانين تزيد من ارتكاب للجريمة ولا تمنعها ولا تحد منها، فكل ما سيحكم على المجرم البالغ 17سنة كأحداث الحبس ثلاث سنوات ويخرج بعدها طليقاً أهذا يرضى الله ورسوله؟".
وأشار القصيف أن أى محامٍ يدافع عن مجرم، وهو يعلم بارتكابه لها، فهو شريك له فى الجريمة، وأثم أمام الله سبحانه وتعالى، وناشد القصيف المحامين وهم حماة الحق ورجال القانون الشرفاء عدم قبول أى قضية أجرم فيها المجرم، فكيف يدافع عن مجرم وبثغرات قانون وضعى يخرج بريئاً أو لا ينال جزاء عمله وهو مجرم قاتل أو مغتصب؟.. حسبنا الله ونعم الوكيل.
واستكمل، قال تعالى "ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب"، وتطبيقاً لهذه الآية الكريمة لو قُتل القاتل وعُوقب كل مجرم بجريمته بما أسنه الله من حكم ما عاد لجريمته أبداً.
وأضاف القصيف، أحمل رجال القانون المسئولية كاملة وأطالبهم بتغيير كل القوانين التى لا تحد من الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة