وقال مصدر قضائى من النيابة العامة، إن الحكم واجب النفاذ مع إلزام المتهمين بالمصاريف، حيث عاقبتهم المحكمة بـ6 أشهر عن تهمة التجمهر وقطع الطريق، وسنة عن تهمة التعدى على قوات الأمن، والبراءة من تهمة إتلاف المنشآت العامة.
فيما شهدت المحاكمة حدثا غريبا بعد انعقاد الجلسة إعلان هيئة المحكمة قرارها من غرفة المداولة، ولم تعتل المنصة، كما انسحبت قوات الأمن المنوط بها تأمين المحكمة إلى داخل أكاديمية الشرطة، وتم إغلاق الأبواب فى وجه الأهالى والمحامين والصحفيين والإعلاميين المتواجدين.
وأوضحت قوات الأمن قبل دخولها، أن المستشار رئيس الدائرة لم يعط أى تعليمات بدخول المحامين، أو الصحفيين، أو الأهالى إلى داخل القاعة، تم إبلاغ الإعلاميين بالقرار من النيابة العامة، نظراً لعدم انعقاد المحكمة.
وفى هذا السياق، ظل والد الطالب محمود رضا، الطالب بكلية التجارة، يبكى حال ابنه، ويقول "مفيش ولا عيل هنعلمه بعد كده هنخرجهم من الجامعة، ويرجعوا يشتغلوا فى الأرض".
وأضافت والدة الطالب أحمد شعبان "عمره ما نزل مظاهرة وملهوش فى السياسة، وابنى بيقولى أنا عملت إيه عشان ألبس زى المساجين، بدل ما يفرح أنه دخل الجامعة ياخدوه على السجن".
واعترض الأهالى على تسريب الخبر من النيابة العامة، وعدم النظق به على منصة القضاء، وظلوا يسألون المحامين عن مدى قانونية ذلك، وظلوا يهتفون "باطل باطل".
وكان مقرر النطق بالحكم فى قاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة، فيما كانت قوات الأمن قد انتشرت أمام بوابة الدخول رقم 8، ووصل رئيس المحكمة، ونادت قوات الأمن على المحامين للدخول، وفجأة طلب الأمن من الجميع الانتظار وسحبت القوات وأغلقت البوابة فى وجه الجميع.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر بإحالة 40 متهما إلى المحاكمة العاجلة، فى وقائع ارتكابهم لأحداث التجمهر وإشعال النيران، والتعدى على قوات الأمن، التى وقعت بالقرب من النصب التذكارى بمدينة نصر فى أكتوبر الماضى.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم التجمهر واستعراض القوة، والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك والمنشآت العامة المعدة للنفع العام، حيث أحيلوا جميعا وهم محبوسون بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات والقضية.
