بعد نشر "اليوم السابع" إهدار المسئولين مليار جنيه فى مزاد بيع 400 ألف متر من أراضى مصنع الغزل بكفر الشيخ.. المحافظة تصدر بيانا شديد اللهجة وتحذر: لا يجوز بيع أراض مملوكة للدولة

نشر "اليوم السابع" تحقيقًا حول إهدار المسئولين لمليار جنيه، فى مزادٍ لبيع 400 ألف متر من أراضى مصنع الغزل والنسيج بكفر الشيخ، الأمر الذى دفع المحافظة لاتخاذ رد فعل تجاه الأمر.

قال المهندس حافظ عيسوى السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، إنه تم إرسال خطاب لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أكد فيه أن مزاد بيع 40674 مترا من أرضى مصنع الغزل من قِبَل بنكى مصر والأهلى لا يُعتَد به، لأن الأرض من أملاك الدولة ولا يصح بيعها.

وأضاف عيسوى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن المساحة التى أعلن عن بيعها صادر لها قرار من رئيس الجمهورية رقم 2394 لسنة 1971، باعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وبصدور قرار رئيس مجلس الوزراء 1792 لسنة 2004 بزوال صفة النفع العام، تصبح الأرض من أملاك الدولة وفقا للقانون 7 لسنة 1991، لذلك فإن تبعية المساحة تُعَد محل خلاف بين محافظة كفر الشيخ وبين بنكى مصر والأهلى، لذلك بادر بالتحذير والتنبيه من التصرف فى الأرض من قبل البنكين قبل حسم الخلاف، وأى تصرف لن يعتد به فى مواجهة المحافظة.

وأضاف عيسوى "سبق للمحافظة إرسال كتابها 1863 فى 12 نوفمبر الجارى، لموافاتها بمستندات الملكية للأرض، وإرجاء تحديد جلسة المزاد حتى يتسنى للمحافظة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضمن (مشروع 168) صناعة مصنع غزل كفر الشيخ.. ولم يتم تغيير الغرض من استخدامها من صناعى إلى سكنى أو إدارى حتى تاريخه، وأن المحافظة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الغير لم تصدر أى قرارات أو موافقات تنال من هذا الغرض، لذلك فغير مصرح بالبناء عليها سواء للسكن أو أى غرض آخر خلاف الصناعى".

كان علاء الوشاحى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد فَجَّر القضية بالصوت والصورة عبر "اليوم السابع"، وحَذَّرَ من إهدار المليار جنيه ببيع الأرض.

وأضاف الوشاحى أن مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، قرر تأجيل مزاد بيع 40674 من أراضى مصنع الغزل لـ25 نوفمبر الجارى، عقب نشر "اليوم السابع" اتهامه للمسئولين بإهدار مليار جنيه فى عملية البيع، والتى حددت ثمن المتر بـ6000 جنيه، برغم أن سعر المتر فى الأرض 30 ألف جنيه، كما أن البنك اشترط أن يكون المشترى واحد فقط.

وأوضح الوشاحى أن شركة الغزل والنسيج بكفر الشيخ التابع للشركة القابضة للغزل والنسيج، لا تمتلك سند الملكية للأرض لأنها أملاك دولة.

وأشار الوشاحى أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة، لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، كما أن نصوص المواد 1و3و4 من القانون رقم 31 لسنة 1984م، والمادتين 1و2 من قرار رئيس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة من واضعى اليد عليها والمادة 29 من قانون الحكم المحلى رقم 43لسنة 1979م والمواد 8و17و18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة، لا يتم بين الحكومة وطالب الشراء إلى بالتصديق عليه ممن يملكه، وللمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة.

وطالب الوشاحى المستشار محمد عزت عجوة المحافظ الحالى، ضم الأرض من أملاك الدولة للمحافظة، لعمل مشاريع استثمارية، أو إسكان متميز عليها، وحجبها عن الانتهازيين من طالبى الشراء والمستغلين لقوت الشعب المصرى.

الجدير بالذكر أن بنك مصر والبنك الأهلى أعلنا عن بيع مساحة 40674 مترا، تصلح لكافة الأغراض السكنية والتجارية والإدارية التابع لمصنع الغزل بجلسة 25 نوفمبر الجارى الساعة الواحدة ظهرًا بمقر قطاع الأصول والتسويق، وجاء الإعلان بعد إلغاء الإعلان الأول وتأجيل جلسة المزاد بسبب تحقيق "اليوم السابع"، لأن المتر كان مُحَدَّدا له 6000 جنيه فقط، ليأتى المزاد الثانى ليرفع سعر المتر لـ20 ألف جنيه.