وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قانون بشأن تعديل القرار الجمهورى بالقانون رقم 64 لسنة 1968 بفرض رسوم على فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية.
وأعلن المجلس أنه تم تعديل المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية ليكون نصها كالآتى: "يكون فحص وتحليل وإختبار المواد والمنتجات الصناعية فى مصلحة الكيمياء للأغراض التى يقتضيها تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه مقابل رسم يحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة" بحد أقصى 15000 جنيه تراجع دورياً كل ثلاث سنوات".
"الوزراء" يعتمد قانون فرض رسوم على فحص وتحليل المنتجات الصناعية
الخميس، 21 نوفمبر 2013 07:19 م
مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
