المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية يرفض إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين

أعلن المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، عن رفضه ما وصفه بالجريمة النكراء، والتى ترتكبها لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية بحق عمال مصر وفلاحوها، والذين هم السواد الأعظم من الشعب المصرى، وذلك بإلغاء الحق الثابت والأصيل للعمال والفلاحين فى نسبة التمثيل البرلمانى (50% )، والتى لها قدم ثورة الثالث والعشرين من يوليو1952.

وأشار بيان المؤتمر العام للعمال، إلى أنه من العار أن تقدم لجنة الخمسين على هذه الخطوة المدمرة لحقوق المجتمع المصرى ونحن فى خضم ثورة متعددة الموجات بداية من الخامس والعشرين من يناير، وحتى الثلاثين من يونيومطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، تلك المطالب التى لم ولن تتحقق ما دام هناك من يعملون على إهدار حقوقنا، وتكميم أفواهنا وإقصاء الحركة العمالية والفلاحية دعامة الاقتصاد وبناة الوطن وصناع التنمية عمدا عن الشراكة الوطنية، وقال البيان: "لن يمثلنا ذووالحلل الفاخرة والياقات البيضاء، ولن نثق إلا فى طبقتنا الكادحة وأن ما أقدمت عليه اللجنة لهوعمل شيطانى يعيدنا إلى فترة ظلامية وأنظمة أسقطناها ولوبالدماء تمسكا بحقوقنا وإصرارا عليها".

وأشار المؤتمر العام إلى أنه سيدعو كافة عمال مصر الشرفاء وفلاحوها الأنقياء إلى رفض هذا الدستور المسموم المشئوم الذى همشنا لحساب فئة بعينها، وأكد على تمسكه بحقه فى التمثيل البرلمانى (50%) عمال وفلاحين بعد التعريف بماهية العامل والفلاح والتدقيق فى الصفة الترشيحية التى يقفز عليها السارقون والمزورون من لواءات بالمعاش ورجال أعمال تحت صفة ترشيحية (عامل أو فلاح) باطلة فى الوقت الذى يقصى فيه أصحاب الحق الحقيقيون.