حدد المجلس القومى للمرأة، رؤيته فى دستور مصر الجديد، من خلال 16 مقترحا للمبادئ الأساسية للحقوق والحريات والواجبات، التى يجب تضمينها فى مسودة دستور 2013 لتصبح أكثر استجابة لطموحات ومتطلبات المرأة المصرية الشريكة فى ثورتى 25 يناير 2011، و30 يونيه 2013.
ومن أبرز مقترحات المجلس التى تم رفعها من خلال رئيسته السفيرة مرفت التلاوى عضو لجنة الخمسين، لكى يتم تضمينها فى مسودة دستور 2013، ضرورة نص ديباجة الدستور على مصطلح المواطن الذى يعنى المرأة والرجل فى ذات الوقت، وتجريم كافة صور التمييز وضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة فى المجالس المحلية والنيابية، وكفالة الحماية الدستورية لحقوق المرأة والطفل، بحيث يعاقب القانون على المساس بها ويحميها، وحظر القوانين والعادات الضارة والثقافات المجتمعية التى تحط من كرامة المرأة وأمنها وتمس سلامتها الجسدية.
وأعد المجلس فى ذات الوقت بيانات أساسية عن المرأة فى الدساتير والحياة العامة، ووضعها فى المجالس التشريعية من واقع القانون والدستور فى كل من العراق والمغرب والسودان وسوريا وفلسطين والبحرين والصومال والأردن والإمارات وتونس والجزائر والسعودية وليبيا ولبنان وعمان وموريتانيا وجيبوتى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة