السفارة المصرية بعمان تطالب العمالة المخالفة بتوفيق أوضاعها

طالبت السفارة المصرية فى عمان، جميع أبنائها العاملين فى المملكة الأردنية الهاشمية والمخالفين لأحكام القانون الأردنى، والذين يعملون بدون تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التى يعملون بها، بسرعة البدء فى توفيق أوضاعهم قبل 25 نوفمبر الجارى.

يأتى ذلك حرصا من السفارة على ألا يقع أى أحد من أبنائها، تحت طائلة القانون الأردنى، الذى ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة، وعدم تمكنها من العودة ثانية إلا بعد مضى ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير.

ونوهت السفارة- فى بيان أصدرته اليوم الخميس وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان على نسخة منه- بالجهود الكبيرة التى بذلتها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارتى العمل والداخلية الأردنيتين، والذى تمخض عنه إيجاد آلية لتوفيق الأوضاع ومد المهلة حتى 25 نوفمبر، وذلك حماية لحقوق ومصالح العمالة.

يشار إلى أن وزارة العمل الأردنية، كانت قد أمهلت العمالة الوافدة المخالفة مهلة حتى 11 نوفمبر الجارى لتصويب أوضاعها، ثم مددت الفترة حتى 25 من الشهر ذاته.

وطالبت الوزارة العمال الوافدين وأصحاب العمل بضرورة تجديد تصاريح عملهم وفق أحكام قانون العمل الأردنى، تجنبا لصدور قرار التسفير بحق العمال المتخلفين عن التجديد، وتجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ووفقا لحمادة أبونجمة أمين عام وزارة العمل الأردنية فإن أكثر من 20 ألف عامل، وافد مخالف من إجمالى الدفعة الأولى المخالفة، والبالغة حوالى 99 ألفا، قاموا بتجديد تصاريح عملهم خلال فترة 13 أو 14 يوما من بينهم أكثر من 13 ألف عامل مصرى.