الرقابة المالية: اللجان الاستشارية توصياتها غير ملزمة لإدارة الهيئة

أكد خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقبة المالية، أنه من المتوقع عقد الاجتماع الثانى لمجلس إدارة الهيئة منتصف الأسبوع القادم.

وأوضح "النشار" أن أهم التشريعات التى تتصدر أجندة المجلس هى قانون التمويل متناهى الصغر، والتعديلات على قانون سوق المال، الخاص بالسندات صناديق الاستثمار، وكذلك لائحة قانون التمويل العقارى، والتأجير التمويلى، إضافة إلى صناديق المؤشرات.

وعلى الجانب آخر، أكد "النشار" أن اللجان الاستشارية التى قامت هيئة الرقابة بتشكيلها الأيام القليلة الماضية، وذلك لأول مرة منذ تأسيس الهيئة، واعتمد نظام عملها بحيث تكون العضوية لمدة عامين، بحيث تكون توصياتها ومقترحات وآراؤها غير ملزمة لمجلس إدارة هيئة الرقابة، وإنما تكون اقتراحاتها وآراؤها مجرد مشورة لمجلس إدارة الهيئة.

وتنص المادة رقم (14) من النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 على: "يكون للهيئة لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة فى مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها، وتختص هذه اللجان بإبداء الرأى وتقديم المشورة للهيئة بشأن تنمية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتطوير نظم العمل بها وتحسين قدرتها التنافسية إقليميا وعالميا، ويصدر بتشكيل هذه اللجان ونظم العمل بها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من مجلس إدارة الهيئة".