"الخمسين" تحسم اليوم معركتى "الديباجة" و"الكوتة".. وعمرو موسى يجتمع بممثلى الكنائس للتشاور حول تفسير المادة 219.."مدنية الدولة" و"المادة المفسرة" صداع فى رأس اللجنة

تحسم لجنة الخمسين، اليوم الخميس، معركة ديباجة الدستور والكوتة، والتى تحتوى الأولى فيه على تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو التفسير الذى اتفق عليه على وضعه مع حزب النور فى الديباجة كبديل للمادة 219 التى كانت موجودة فى دستور 2012 المعطل.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة جدلا ومناقشات حول هذا الأمر خاصة أن ممثلى الكنائس يرفضون التفسير المطروح، حيث يطالبون بالاقتصار على تفسير الدستورية فقط.

وفى هذا السياق عقد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، لقاء بمكتبه بمجلس الشورى، مع ممثلى الكنائس بلجنة الخمسين، الأنبا بولا وأنطونيوس عزيز، ود. صفوت البياضى.

وكشفت مصادر بأن اللقاء يأتى بشأن للتشاور حول التفسير المطروح لمبادئ الشريعة الإسلامية بالديباجة 219.

ويذكر أن ممثلى الكنائس بالخمسين أعلنوا اعتراضهم من قبل على وجود المادة 219 فى مواد الدستور أو ديباجته، مؤكدين أن تفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة كاف، كما هدد الأنبا بولا بالانسحاب من اللجنة فى حالة تمرير المادة.

ولا تتوقف أزمة الديباجة مع تفسير مبادئ الشريعة، ولكن هناك أزمة أخرى حيث تقدم 28 عضوا باللجنة الخمسين أمس باقتراح بأن تتضمن الديباجة النص على مدنية الدولة وهو النص الذى رفضه الأزهر وحزب النور.

وتحسم اللجنة الخمسين اليوم معركتها مع الكوتة التى وافقت عليها كبديل لإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين، وتشمل الكوتة المقترحة تمييز إيجابى للمرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين، مع تشكيل لجنة لتحديد النسب الخاصة بكل فئة.

وقالت مصادر مطلعة باللجنة إن رفعت داغر ممثل الفلاحين بالخمسين رفض تخصيص 20% للعمال والفلاحين بالكوتة.

فيما كانت اللجنة قد ناقشت فى الجلسة المغلقة مقترح للدكتورة هدى الصدة، مقررة لجنة الحقوق والحريات، حول التمييز الإيجابى لبعض الفئات المهشمة فى المجتمع، حيث تضمن ُمقترحها تقسيم نسبة الـ (50)%، كالتالى (10%للمرأة، و20% عمال وفلاحين، و10%أقباط، و10% للشباب)، لكن لجنة الخمسين قررت تشكيل لجنة مصغرة لتحديد النسب الخاصة بكل فئة.

ومن المتوقع أن تشهد اللجنة خلافا واعتراضا من ممثلى النور اليوم حول تخصيص كوتة للأقباط والمرأة.