أكد الخبير القانونى، عصام الإسلامبولى، أن المشكلة فى نص المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين فى دستور 2012 الذى وضعه الإخوان المسلمون والتى نصت على: "لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة"، أن المادة جاءت فضفاضة، مشيرا إلى أنها وضعت استثناء دون أن تحدد حالات هذا الاستثناء.
وأضاف "الإسلامبولى" لـ"اليوم السابع"، أن المادة التى خرجت عن لجنة الخمسين والتى نصت على: "لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى".
فقد جاءت تفصيلية حتى لا يترك للقانون تحديد أى مجال لإضافة الجرائم التى يرى فيها اعتداء على القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه من الضرورى وضع استثناء للحصر، وتابع: "أن النص جاء أيضا أفضل من النص الذى خرج عن لجنة الخمسين".
