قررت وزارة الدولة لشئون الآثار وقف التعامل العلمى مع الجامعة الألمانية، وكذلك المعمل الذى قام بتحليل العينات المهربة من الهرم بألمانيا، ورفض النتائج التى توصل إليها الخبراء الألمان، والتى تشكك فى تاريخ بناء الهرم الأكبر وصاحب الهرم، وذلك لأن الذى قاموا به لا يمكن الاستناد إليه علميا أو قانونيا.
من جانبه قال د.مصطفى أمين ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن من بين قرارات اللجنة الدائمة إخطار وزارة الخارجية المصرية والسفارة الألمانية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الخبراء الألمان فى بلدهم، بالإضافة إلى إخطار لجنة التراث العالمى باليونسكو بواقعة الاعتداء على إثر فريد وإتلافه وتهريب عينات من الهرم الأكبر المدرج على قائمة التراث العالمى باليونسكو كموقع أثرى فريد، مشيرا إلى أن اللجنة قررت إيقاف أى تصاريح للشركة السياحية التى قامت بمساعدة الخبراء الألمان بالزيارة الخاصة للهرم لمخالفة التعليمات.
