وزير التنمية المحلية: دورات تدريبية متخصصة بـ15 محافظة على الصناعات الحرفية واليدوية.. وتزويد التعاونيات الإنتاجية باحتياجات الأسواق الخارجية من السلع والمنتجات.. وتوفير العمالة الماهرة للمصانع

فى إطار إيمانها بالدور الكبير الذى تلعبه الجمعيات التعاونية الإنتاجية فى خدمة أنشطة المجتمع قامت وزارة التنمية المحلية بعقد دورات متخصصة لتدريب 364 شابا من أعضائها بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية قدرها 327 ألف جنية فى مجالات متنوعة أبرزها الصناعات الحرفية من نقش ودهان أستر وميكانيكا وكهرباء والمنتجات جلدية والملابس جاهزة والحرف اليدوية من الأثاث والخزف والتحف وغيرها.

ولفت اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، فى بيان له، إلى أن الهدف الأساسى من عقد هذه الدورات التدريبية هو توفير العمالة الماهرة والمدربة واللازمة للعمل فى مصانع القطاع التعاونى الإنتاجى، والتى تعد أحد أهم المشكلات التى تواجه هذا القطاع الحيوى، بالإضافة إلى خلق فرص عمل حقيقية للشباب تساعدهم على بناء مستقبلهم.

وقال الوزير، إنه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة على تعظيم دور الجمعيات الإنتاجية فى خدمة أنشطة المجتمع، والتى تغطى كافة الأنشطة الاقتصادية، مثل البضائع والأفراد والإنشاء والتعمير والصناعات المعدنية والهندسية وغيرها من المجالات.

وأضاف اللواء عادل لبيب، أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير الحوافز الجاذبة للعمل فى مصانع القطاع التعاونى الإنتاجى، بالتنسيق مع وزارة الصناعة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى السعى لإيجاد حلول جذرية لبقية المشكلات التى تعانى منها جمعيات القطاع، والتى تتمثل فى تسويق منتجاته داخلياً وخارجياً.

وأشار الوزير إلى قيام الوزارة برفع العبء عن كاهل الحرفيين بتوفير الماكينات عالية الثمن لهم، وخاصة تلك التى لا يستطيع الحرفى البسيط شرائها، مشيرا إلى أنه تم توريد 7 ماكينات متطورة لمركز خدمة الوادى الجديد لأعمال التجارة، و5 ماكينات تجارة لمحافظة الشرقية، وماكينة حلب خشب لمحافظة البحيرة، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 218 ألف جنيه، وفقاً للخطة الاستثمارية لجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى والتى تهدف إلى المساهمة فى حل مشكلة البطالة وتوفير عمل للشباب.

وفى سياق متصل، أكد لبيب، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع رئيسى الاتحاد التعاونى الإنتاجى وجهاز الصناعات الحرفية بمساندة الجمعيات التعاونية الإنتاجية ومصانعها التى تعمل فى كافة المجالات الاقتصادية، والتى يبلغ حجم أنشطتها ما يزيد على 3 مليارات جنيه سنوياً فى تسويق منتجاتها وفى تصديرها للخارج، بالإضافة إلى توفير المعلومات الكاملة للتعاونيات الإنتاجية عن احتياجات الأسواق الخارجية من السلع والمنتجات الحرفية المصرية والمواصفات المطلوبة والقواعد الجمركية المطبقة فى الدول المختلفة.