وتابعت الاتفاقية بالنص على تحويل بند الأرباح المتواجد بمفردات الأجر الشهرى الشامل للعامل إلى بدل آخر، وفى حالة الانتهاء من القوائم المالية ونتائج الأعمال للسنة المالية وتحقيق الشركة لأرباح حقيقية يتم صرف حصة العاملين فيها طبقا لأحكام القانون، وصرف العلاوة الخاصة لعام 2012 بنسبة 7% من الأجر الأساسى التأمينى لكل العاملين بالشركة اعتبارا من 1/1/2014، بخلاف العلاوة الدورية لعام 2014 بنسبة 7% من الأجر الأساسى التأمينى المقررة بنص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون العمل 12 لسنة 2003.
وشملت الاتفاقية فى حالة عدم رغبة الشركة فى تجديد التعاقد مع العامل يتم تعويض العامل الذى لا يتم تجديد عقد عمله (عقود محددة المدة) بواقع 2.000 جنيه (ألفان جنيه) عن كل سنة خدمة فعلية وبحد أقصى 30.000 جنيه (ثلاثون ألف جنيه)، وذلك بشرط ألا يرتكب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003.
وأكدت الاتفاقية على توفير عمل مناسب لذوى الاحتياجات الخاصة طبقا للقانون رقم 39 لسنة 1975، أما بشأن المصابين والعائدين من لجان العجز فيتم تدبير عمل مناسب لهم فى حدود الوظائف المتوافرة بالشركة، ويتم تطبيق أحكام قانون العمل فى هذا الشأن تشكيل لجنة من ممثلى وزارة القوى العاملة والهجرة والنقابة العامة المعنية وإدارة الشركة لبحث ومراجعة لائحة الحوافز المعمول بها بالشركة لإجراء التعديلات الملائمة عليها، إذا لزم الأمر تحقيقا للمصلحة المشتركة للعمال والشركة، على أن تنتهى هذه اللجنة من أعمالها فى موعد غايته 31/12/2013.
وأضافت أن تطبيق أحكام قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 77 لسنة 2007 بالنسبة للأعمال الشاقة والمرهقة التى ينطبق عليها أحكام هذا القرار، وذلك فى ضوء الحصر الذى ستجريه لجنة متخصصة من الوزارة اعتبارا من 1/12/2013 على أن تنتهى اللجنة فى موعد غايته 31/12/2013، وذلك بزيادة 7 أيام أجازة إلى أجازاتهم السنوية لمن ينطبق عليه القرار وذلك اعتبارا من 1/1/2014.
وأشارت الاتفاقية إلى استمرار الشركات العلاجية فى علاج العاملين، كما هو سارى طبقا للوائح الشركات العلاجية، على أن يتم لجوء العامل إلى التأمين الصحى الحكومى فى حالة إثبات إصابات العمل والحصول على الأجازات المرضية، مع حق العامل فى العلاج بالتأمين الصحى الحكومى أو بالشركات العلاجية حسب رغبته.
وطالبت بتشكيل لجنة من ممثلى وزارة القوى العاملة والهجرة من المتخصصين فى مجال السلامة والصحة المهنية لإجراء القياسات والفحوص اللازمة لبيئة العمل بالشركة، واتخاذ ما يلزم بشأن ما يثبت من هذا الفحص، وأن تتعهد الشركة بعدم اتخاذ أية إجراءات عقابية ضد أيا من العاملين بالشركة جراء الاحتجاجات العمالية التى حدثت بالشركة خلال الفترة من 11/11/2013، وحتى 20/11/2013 مع احتساب تلك الأيام أجازة مدفوعة الأجر تخصم من رصيد أجازتهم السنوية، مع أحقية إدارة الشركة فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت ارتكابه جرائم الاتلاف العمدى أو التخريب أو السرقة لآلات ومعدات أو مبانى الشركة طبقا لأحكام القانون.
