منظمات المجتمع المدنى تطالب النظام السورى بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان

طالبت عدد من منظمات المجتمع المدنى، ومن بينها "مراسلون بلا حدود"، النظام السورى بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى أرسهم مازن درويش وحسين غرير وهانى الزيتانى، المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المركز السورى للإعلام وحرية التعبير، وإسقاط التهم الموجهة إليهم كافة.

وذكرت المنظمات، فى بيان مشترك وزعته اليوم، الأربعاء، منظمة "مراسلون بلا حدود" ومقرها باريس، أن مازن درويش وحسين غرير وعانى الزيتانى، تم عرضهم مرة أخرى أمس الأول أمام محكمة مكافحة الإرهاب فى دمشق بدعوى تهم الإرهاب الموجهة إليهم من قبل المخابرات الجوية السورية الحكومية.

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء وضعهم الحالى الذى يستند على خلفية سياسية أكثر منها شرعية، خاصة أن مكتبهم تمت مداهمته دون مذكرة قضائية، كما أن القضاء فشل فى تقديم أى دليل ضدهم.. مذكرة بتبنى الجمعية العمومية للأمم المتحدة للقرار رقم 67/262 فى 15 مايو 2013 باسم "الحالة فى الجمهورية العربية السورية".

واستنكرت المنظمة بقوة جميع انتهاكات القانون الدولى الإنسانى والانتهاكات الواسعة الانتشار والممنهجة المستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من جانب السلطات السورية وميليشيات الشبيحة المنتسبة إلى الحكومة، من قبيل الانتهاكات التى تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة وعمليات القصف الجوى وغير ذلك من أشكال القوّة ضد المدنيين، والهجمات على المدارس والمستشفيات ودور العبادة، والمجازر والإعدامات التعسفية، والقتل خارج نطاق القضاء،وقتل واضطهاد المحتجزين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والاحتجاز التعسفى وحالات الاختفاء القسرى، وانتهاكات حقوق الطفل.

وأشارت إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم فى القتال بمخالفة القانون الدولى، وعرقلة الحصول على العلاج الطبى خلافا للقانون، وعدم احترام وحماية مقدمى الرعاية الطبية، والتعذيب والانتهاكات الجنسية الممنهجة، بما فى ذلك الاغتصاب أثناء الاحتجاز، وكذلك التجاوزات وانتهاكات القانون الإنسانى الدولى التى ترتكبها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة.

ودعت المنظمات الحكومة السورية باحترام التزاماتها فى تنفيذ قرار الأمم المتحدة، بما فيها بنود إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق ومسئوليات الأفراد والجماعات ومكونات المجتمع من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً والمكفولة فى المادة رقم 19 من الميثاق الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تعتبر سوريا طرفا فيه.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولى، خاصة الدول التى تدعم النظام السورى أن تمارس سلطتها من أجل الإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع المعتقلين بشكل ينتهك حقوقهم فى حرية التعبير.

ووقع على البيان كل من مؤسسة الكرامة، الشبكة الأورومتوسطيّة لحقوق الإنسان، فرونت لاين ديفيندرز، مركز الخليج لحقوق الإنسان، المنظمة الدولية لدعم الإعلام، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، منظمة القلم الدولية، مراسلون بلا حدود، المركز السورى للإعلام وحرية التعبير، مركز توثيق الانتهاكات فى سوريا، بالإضافة إلى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.