كما طالبوا بتفعيل قرار المحافظ السابق رقم 299 لسنة 2011م فقرة 3/7 والتى تضمنت سرد شروط التوزيع، ومنها أن يكون المتقدم متزوجا أو عقد قرانه أو يعول.
وقال إيهاب رفاعى، باحث بنيابة المرور وأحد المتضررين من قرار اللجنة لـ"اليوم السابع"، أنهم تقدموا بتلك المذكرة للجهات المسئولة والرقابية، للمطالبة بضرورة استبعاد غير المستحقين، وخاصة غير المتزوجين، والفتيات غير المتزوجات، وخاصة ممن لديهم أملاك وعقارات منهم بعد تحايل اللجان المشرفة على عمليات التوزيع والتظلمات، ما جعلهم يمنحون أبناء المسئولين وحدات سكنية والموظفين الذين سبق لهم الانتفاع بقطع أراضٍ للبناء عليها والمقتدرين ممن لهم علاقات وثيقة بأعضاء اللجنة، ما أدى لتضاؤل فرص المستحقين ممن هم فى أمس الحاجة لتلك الوحدات السكنية.
