قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، إن "اللجنة" قامت بتحديد الجرائم التى تخضع للقضاء العسكرى، وذلك لحماية المواطن من أى تشريعات أو قوانين مستقبلية.
وقد أقرّت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المادة (174) الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بموافقة 30 عضواً، واعترض على المادة كل من الدكتور محمد أبو الغار ومحمد غنيم ومحمد سلماوى وهدى الصدى وعمرو صلاح وحجاج أدول ومحمد عبلة، فيما امتنع عن التصويت كل من محمود بدر وممدوح حمادة.
