مجلس حقوق الإنسان المغربى يدعو الدولة للاعتراف بجمعيات محظورة

دعا محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطنى لحقوق الإنسان فى المغرب، اليوم الأربعاء، السلطات المغربية إلى الاعتراف بجمعيات محظورة، قد تكون بينها جمعيات فى الصحراء الغربية أو أخرى معارضة للنظام الملكى.

وقال "الصبار": "على الدولة أن تمنح التراخيص للجمعيات التى لديها كل وثائق وشروط التأسيس واستكملت ملفاتها بشكل قانونى"، وأضاف: "على الدولة أيضا أن تنفذ أحكام القانون وتحترمها فى ما يخص الجمعيات التى طعنت برفض السلطات منحها تراخيص تعترف بوجودها، ثم حكم القضاء بقانونيتها".

وتأتى تصريحات هذا المسئول المغربى عن منظمة غير حكومية، فى وقت انتقدت فيه منظمات دولية عدة وضع حقوق الإنسان فى المغرب، كما تتزامن مع رسالة وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش للرئيس الأمريكى باراك أوباما دعته فيها إلى الضغط على الملك محمد السادس عشية لقاء بينهما الجمعة فى واشنطن.

وأوردت الرسالة الأربعاء فى المغرب جمعيات حيوية ونشيطة تعنى بمختلف القضايا، وبينما يضمن دستور 2011 الحق فى تكوين جمعيات جديدة، فإن الإدارة فى الممارسة غالبا ما ترفض الاعتراف القانونى بجماعات لا تروقها أهدافها أو قيادتها، مثل المجموعات التى تدافع عن حقوق الصحراويين أو الأمازيج (البرب).

ومن أكبر الجمعيات التى تضيق عليها السلطات المغربية وتلاحق أعضاءها وتمنع أنشطتها، جماعة "العدل والإحسان" التى تأسست سنة 1981، وهى جمعية ذات طبيعة سياسية، معروفة بمعارضتها الشديدة للنظام الملكى وتمثل بحسب المراقبين أكبر تيار إسلامى فى المغرب.