فيسبوك
واتساب
"فى ضوء ما أعلن على لسان المتحدث الرسمى للجنة من أن باب السلطة القضائية فى الدستور قد تم بالتوافق، ومن منطق أن اللجنة هى السلطة التأسيسية العليا فى البلاد، وهى من تمثل ميزان الصالح العام فى الدستور، وإذ سبق وأن تم التوافق بشأن باب السلطة القضائية فى دستور 2012 دون ثمة اختلاف على نصوصه بين الهيئات القضائية، وأن النصوص فى مجملها كانت تكفل للمواطن المصرى الحصول على عدالة ناجزة، وتكفل لكل هيئة قضائية أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل، ولم يكن باب السلطة القضائية من النصوص الخلافية حتى تخضع للتعديل، ولم يلح فى الأفق ثمة خلاف بشأنها، إلا أن هذا الباب قد صدر فى مسودتة الأولى متضمنا تعديل نص المادة "179" الخاص بهيئة قضايا الدولة، وذلك بإفراغ هذا النص من مضمونه من دون سند، إلا إرضاء لبعض الجهات القضائية وتمييزًا لها على نحو يضر بصالح الوطن والمواطن..
ولما كان هذا التوافق قد تم دون العرض على الجمعية العمومية لمستشارى الهيئة وفى غيبه منها، دون أخذ رأيها، فإنه لا يكون، والحالة هذه معبرة عن رأى وإرادة مستشارى الهيئة، وعلى ضوء ذلك فإننا نتمسك بنص المادة 179 سالفة الذكر فيما تضمنه من اختصاصات دون زيادة أو نقصان بكل ألفاظه وعبارته، وذلك تمسكا منا بحق المواطن المصرى فى تحقيق العدالة الناجزة".
