وردد العمال هتافات منها "عايزين حكومة حرة العيشة بقت مره" و"الحكومة هى هى ومفيش عدالة اجتماعية" و"عايزين حقوقنا".
وقال عمال طنطا للكتان، إن ضغط عمال الشركة على الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، وصمودهم بالاعتصام لمدة 13 شهرًا داخل الشركة، وأمام القضاء للحصول على حكم بإعادة الشركة للدولة بعد خصخصتها، كان العامل الأساسى لإعادة الشركة للدولة بعد ملكيتها لمستثمر سعودى.
إنه بعد رفض الدكتور هشام قنديل تنفيذ الحكم بإعادة الشركة للدولة، والذى صدر ضده حكم بالحبس لعدم تنفيذ القرار، ومجئ حكومة الدكتور حازم الببلاوى، تم تنفيذ القرار، وتم تشكيل لجنة لجرد الشركة واستلامها.
وأوضح العمال، أن مشكلتهم تكمن فى أن قرار مجلس الوزراء تضمن نص بأن شق العمال سيترك ليفسر مرة أخرى من القضاء، لافتًا إلى أن هذا يعنى أنه رغم إعادة الشركة للدولة، إلا أن العمال المفصولين لن يعودوا للعمل بها مرة، مشددًا على أنهم سيعودوا للاعتصام مرة أخرى ولن يسمحوا بعودة العمل بالشركة إلا بعودتهم للعمل.
وطالب محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، العمال بضرورة العمل على ثلاثة محاور، أولها الضغط على الشارع المصرى، ثم رفع دعاوى قضائية، تليها تقديم شكاوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، للمطالبة بالتحقيق فى التعسف الذى يتعرضون له.
ووجه عمال الشركات المطالبين بزيادة الأجور، ووقف الفصل التعسفى، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، وهى شركة السويدى للكابلات، وبريات سمنود، والورق للشرق الأوسط، وكريستال عصفور، نداء للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل لحل مشاكلهم مع الشركات التابعين لها.
جاء ذلك خلال المؤتمر العمالى المنعقد، ظهر اليوم الأربعاء، بنقابة الصحفيين تحت عنوان "هجوم متواصل على حقوق العمال.. شهادات عمالية".
وأكد هيثم محمدين المحامى، عضو الاشتراكيين الثوريين، على ضرورة تكاتف العمال للحصول مطالبهم وحقوقهم، مطالبًا العمال برفع شعار إعادة التشغيل الذاتى فى مواجهة إغلاق رجال الأعمال للمصانع.
وأضاف محمدين، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الحكومة الحالية هى حكومة رجال أعمال، لافتًا إلى أن أى حكومة ستنحاز لرجال الأعمال لن تحقق مطالب العمال، مؤكدًا على ضرورة وجود قانون عمل ونصوص دستورية يضعوا عقوبات رادعة لرجال الأعمال لمواجهة إغلاق المصانع وتسريح العمال، ويضمن أيضًا إنشاء نقابات عمالية حرة.
أشار محمدين، إلى أن حكومة الببلاوى ستسقط إذا استمرت بهذه السياسات فى عدم الانحياز لحقوق العمال.
