عادل لبيب: إعادة أرض الزراعة لطبيعتها شرط إسقاط العقوبات عن المخالفين

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية أن مشروع قانون عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتغليظ العقوبة يجرى حالياً مناقشته فى اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء، لافتا إلى أن مشروع القانون يغلظ عقوبة التعدى من جنحة إلى جناية، وينص على حظر مالك الأرض الزراعية أيا كانت صفته إقامة أى مبان أو منشآت أو اتخاذ أى إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضى.

كما يعتبر القانون – حسب لبيب - الأراضى البور فى حكم الأراضى الزراعية وأن من يخالف ذلك يعاقب بالحبس والذى يصل إلى 3 سنوات أو الغرامة والتى تقدر بـ500 ألف جنيه، ويمكن أن يجمع المخالف بين العقوبتين، والتى ستطبق على الجميع أى كانت حجم مساحة التعدى.

وواصل" كما سيتضمن الحكم إزالة المخالفة على نفقة المخالف ومصادرة جميع وسائل النقل والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، وفى حالة إذا قام المخالف بإعادة الأراضى الزراعية إلى الحالة التى كانت عليها صالحة للزراعة يتم عمل مصالحة مع المخالفين قبل صدور الحكم".
وقال لبيب فى تصريحات صحفية إن إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية وبجميع المحافظات بلغ 876 ألفا و823 حالة، بمساحة تعدت الـ 38 ألف فدان، وذلك منذ ثورة 25 يناير عام 2011، وحتى يوم الخميس الماضى، مشيراً إلى أن إجمالى ما تمت إزالته من تعديات فى هذه الحالات بلغ 89 ألف حالة بمساحة 5 آلاف فدان.

وأكد أن عدد الحالات المتبقية ولم يتم إزالتها بلغ أكثر من 796 ألف حالة، بمساحة 33 ألف فدان كاشفاً أن عدد التعديات فى محافظة المنوفية، يعتبر من أكبر التعديات على مستوى الجمهورية، حيث بلغت أكثر من 124 ألف حالة تعد، وأن أقل التعديات كانت فى محافظة شمال سيناء حيث بلغت 3 حالات مشيراً إلى أن هناك محافظتين لم يتم رصد حالات تعد بهما وهما محافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأكد الوزير أن هناك تقريراً أسبوعياً يصل إليه من جميع المحافظين وأن هناك تعليمات واضحة وحاسمة بإزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية.