خبير يطالب بوضع "الرقابة المالية" ضمن الهيئات المستقلة بالدستور

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن هناك ضرورة حتمية لإدراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور، مشيرا إلى أن باب الهيئات الرقابية المستقلة من الأبواب المستحدثة بالدستور المصرى، ولم ترد موضوعاتها وأحكامها قط فى الدساتير المصرية المتعاقبة بخلاف دستور 2012، الذى لم يضم هيئة الرقابة المالية للهيئات المستقلة، بيد أنها جاءت فى العديد من الدساتير العالمية والمقارنة، وفى العديد من مشروعات الدساتير التى تعبر عن اجتهادات وطنية فردية أو جماعية.

وأكد أن إدراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يتماشى مع الأعراف العالمية، مشيرا إلى أن الاتجاه السائد عالميا يجعل من سلطة تنظيم الأسواق المالية سلطة مستقلة إذ أن الاستقلال عنصر أساسى فى السلطة، والاستقلال يكون أساسا فى مواجهة السلطات السياسية، كما أنه يعنى فى مواجهة السلطة التنفيذية بوجه خاص انعدام السلطة الرئاسية الوصائية على سلطة تنظيم الأسواق المالية بمعنى أنه لا يجوز توجيه أوامر أو مجرد تعليمات إليها من الحكومة، لذلك فإن استقلال سلطة تنظيم الأسواق المالية هو الذى يميزها عن غيرها من السلطات الإدارية التقليدية ويحيطها بالعديد من الضمانات.

وأضاف عادل أن تنظيم النشاط المالى والاقتصادى يعد وظيفة تقليدية من وظائف الدولة، لكن هذا التنظيم قد تطور مؤخرا تطورا ملحوظا كان من أبرز ملامحه إنشاء سلطات إدارية مستقلة تتولى تنظيم هذا النشاط، وقد أصبح إنشاء سلطة مستقلة لتنظيم النشاط المالى أمرا تسوغه عدة اعتبارات ترجع إلى ضرورة التزام الدولة الحياد وإلى تحقيق المرونة والفعالية فى تنظيم القطاع المالى، مؤكدا ضرورة ضم الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور.

وأوضح أنه فى هذا المعنى يقرر المجلس الدستورى أن إنشاء سلطة إدارية مستقلة يعد ضمانه أساسية من أجل ممارسة حرية عامة لهذا القطاع الحيوى، مؤكدا أن هذا المفهوم هو ما يجب أن يتبناه دستور مصر الحرة بعد الثورة، ليكون مواكبا وغير مانعا من تطبيق تلك الأفكار الحديثة فى آليات الرقابة على الأسواق المالية، وما قد ينشأ من أفكار أكثر تطورا، وأول ما يجب مراعاته هو صراحة النص الدستورى استقلال الهيئة فى مباشرة وظائفها أمام البرلمان.