حبس 25 متهما فى قضية اغتيال ضابط الأمن الوطنى

أمرت جهات التحقيق فى واقعة اغتيال المقدم محمد مبروك بجهاز الأمن الوطنى باستعجال تقرير الطب الشرعى وتقارير الأدلة الجنائية والبحث الجنائى للكشف عن كيفية تنفيذ الواقعة ونوع السلاح المستخدم.

ومن جانبها أكدت مصادر أمنية أن النيابة تباشر التحقيق مع عدد من المشتبه بهم فى التورط فى اغتيال ضابط الأمن الوطنى والذى كشفت المصادر أن عددهم يبلغ 25 مشتبهاً به وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات لحين التأكد من صلتهم بالواقعة.

كما أكدت المصادر أن النيابة استجوبت عدداً من المتهمين فى محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لبيان صلة المتهمين بمنفذى واقعة اغتيال المقدم محمد مبروك والكشف عما إذا كانت هناك مخططات أو قوائم تستهدف شخصيات أخرى سواء كانت أمنية أو إعلامية أو سياسية.

وفى ذات السياق فقد كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن فريق البحث المكلف بكشف ملابسات الحادث يعمل على ربط المعلومات التى توصل لها فى قضايا أخرى مماثلة، مع ما توافر من معلومات حول الواقعة والاستعانة بالأجهزة الفنية لإجراء المضاهاة اللازمة، وذلك فى محاولة للوصول إلى تحديد السلاح المستخدم والربط بينه وبين السلاح المستخدم فى حوادث أخرى، مماثلة بذات الأسلوب والتى نتج عنها استشهاد ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة.

وكان من بين تلك الحوادث المماثلة التى تم تنفيذها فى الفترة الأخيرة والتى يجرى فريق البحث الربط بينها وواقعة اغتيال المقدم محمد مبروك هى محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وواقعة اغتيال الشهيد محمد أبو شقرة، ضابط مكافحة الإرهاب الدولى، بقطاع الأمن الوطنى، والذى تم اغتياله منذ فترة على يد مجموعة من العناصر الإرهابية، والتى تشير المعلومات إلى أن منفذى تلك الوقائع هم من وراء تنفيذ عملية اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك الأخيرة.