سجلت صادرات الأسلحة الألمانية "تراجعا كبيرا" فى 2012، بحسب تقرير حكومى نشر اليوم الأربعاء.
وجاء فى هذا التقرير الذى وضعته وزارة الاقتصاد أن "أذونات تصدير" معدات دفاعية انخفضت بنسبة 13 بالمائة مقارنة مع 2011 لتصل إلى 4.7 مليار يورو.
لكن أقل من نصف الإجمالى (2.1 مليون يورو) يتعلق بمبيعات إلى دول الاتحاد الأوروبى ودول الحلف الأطلسى أو دول حليفة، وتتعلق حوالى 2.6 مليار يورو بأذونات صادرات لدول ثالثة.
والزبون الأول لأنظمة التسلح الألمانية كان للمملكة العربية السعودية (1.24 مليار لوحدها)، وذلك خصوصا بفضل عقد ضخم لتأمين حدود المملكة، وتأتى السعودية بذلك قبل الولايات المتحدة (596 مليون يورو) والجزائر (286.7 مليون) وبريطانيا (234.4مليون) وكندا (208.3 مليون) وفرنسا (168.3مليون).
وبالتفصيل، فقد باعت ألمانيا خصوصا "أنظمة توجيه" (1.06 مليار يورو) ومركبات برية ذات عجلات أو سلاسل (مليار يورو).
تليها معدات إلكترونية عسكرية (354,7 مليون يورو) وذخائر (297,7 مليون) ومعدات جوية بينها طائرات بقيمة 271,7 مليون يورو.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن "الصادرات الحقيقية للأسلحة الحربية" انخفضت بنسبة 26 بالمائة فى 2012 إلى 946 مليون يورو منتقلة إلى ما دون عتبة المليار يورو للمرة الأولى فى عشرة أعوام.
وذكرت أن تقرير معهد الأبحاث السويدى "سيبرى" الذى نشر فى شهر مارس، يصنف ألمانيا فى المرتبة الثالثة بين أكبر مزودى الأسلحة فى العالم فى الفترة 2008-2012 مع حصة فى السوق تبلغ 7 بالمائة وراء الولايات المتحدة (30 بالمائة) وروسيا (26 بالمائة) وقبل فرنسا مباشرة (6 بالمائة) والصين (5 بالمائة).
لكن السلطات الألمانية تعتبر أنه ينبغى النظر إلى هذا التصنيف "بحذر" لأنه يستند برأيها إلى "قيم وهمية".
وأوردت وزارة الاقتصاد تصنيفا آخر نشره المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية ومقره فى بريطانيا وبحسب هذا التصنيف، احتلت ألمانيا فى 2011 المرتبة السابعة وراء الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وإسرائيل وفرنسا وايطاليا.
صورة أرشيفية
برلين (ا. ف.ب)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
